شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٠٦ - امر سوم مرجحات

غاية الموضوع او المحمول و در روايات شريفه توقف غاية المحمول است كه ارجا باشد نه غاية الحكم كه وجوب باشد،يعنى آنچه از روايات فهميده مى‌شود آن است كه نفس الارجاء مغيا به غايت ملاقات امام است نه وجوب الارجاء.

و الحاصل:روايت توقف زبان حالش اين است كه وقتى به اخبار متعارضه رسيدى حق عمل به هيچ‌كدام ندارى تا زمانى كه امام عليه السّلام را ملاقات نكرده‌اى و منحصرا بعد الملاقات حق عمل دارى بنابراين،هرگاه ملاقات حاصل نشود و لو امام عليه السّلام غايب است و دسترسى ندارى،اينجا حق عمل به متعارضين ندارى در مقابل اخبار تخيير كه مى‌گويد:مطلق حق عمل به يكى از آن دو دارى پس اين دو دسته متعارض متباين هستند نه مطلق و مقيد.

امر سوم:مرجحات

سومين و آخرين مبحث در باب تعادل و تراجيح،مبحث مرجحات است.مقدمتا به دو نكته اشاره مى‌كنيم:

١.در مبحث شرايط تحقق تعارض بين الدليلين گفته شد كه يكى از شروط تعارض عبارت است از اينكه هريك از دو دليل متعارض فى حد نفسه واجد شرايط حجيت باشند فى المثل هر دو خبر ثقه يا عدل باشند به دليل اينكه اگر هر دو دليل لا حجت باشند تعارض معنا ندارد و نيز اگر احد الدليلين حجت و ديگرى لا حجت باشد باز هم تعارض مفهوم ندارد و در نتيجه سراغ مرجحات و ساير قواعد باب تعارض رفتن بى‌معناست،پس بايد هر دو دليل قطع‌نظر از معارضه واجد ويژگى‌هاى حجيت باشند تا نوبت به تعارض و به دنبال آن به تراجيح يا تعادل برسد.

٢.در اين مقام دو بحث مطرح است كه نبايد يكى را با ديگرى مخلوط نماييم:

يك بحث مربوط به مقومات حجيت و تميز حجت از لا حجت است؛يعنى بحث مى‌كنيم از اينكه كدام‌يك از دو حديث داراى شرايط حجيت هستند و كدام‌يك واجد شرايط نيستند.

بحث ديگر مربوط به ترجيح احد الدليلين على الآخر است؛يعنى پس از اينكه