ديگرى است مستقل از حديث قبل نه اينكه نص ديگرى در جواب از همان سؤال مذكور در حديث ششم باشد؛زيرا اگر مربوط به همان سؤال بود و واقعه ديگرى نبود مناسب‌تر اين بود كه امام عليه السّلام بفرمايد:بايهما اخذ من باب التسليم وسعه بصور مغايب بياورد چون جواب قبلى در حديث شمارۀ ٦ تماما به صورت غايب بود(يرجئه، يلقى،يخبره،هو،يلقاه)تمام اين‌ها به صورت مغايب است،اين جمله هم مناسب بود مغايب باشد و حال آنكه به صورت مخاطب فرموده(اخذت،وسعك)معلوم مى‌شود روايت على‌حده‌اى است در فن حديث‌شناسى اندكى تفاوتى ميان تعبيرات موجب تعدد خبرها مى‌گردد.

حديث هشتم:مرحوم صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام(ج ٢،ص ١٩ و ٢٠ روايت مفصلى را از قول احمد بن حسن ميثمى از امام رضا عليه السّلام نقل مى‌كند كه ثلث روايت به درد ما مى‌خورد و اين بخش چهار فراز دارد:

١.فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه فما كان فى كتاب اللّه موجودا حلالا او حراما ما وافق الكتاب و ما لم يكن فى الكتاب فاعرضوه على سنن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فما كان فى السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام او مأمورا به عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امر الزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امره.

٢.و ما كان فى السنة نهى إعافة او كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فلذلك رخصته فيما عافه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كرهه و لم يحرمه.

٣.فذلك الذى يسع الاخذ بهما جميعا او بايهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

٤.و ما لم تجدوه فى شىء من هذه الامور فردوا الينا علمه فنحن الولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.

در اين حديث شريف هم طرفداران تخيير به فراز سوم استدلال كرده‌اند براى قول به تخيير،باز تخيير مطلق است و با مقيدات تقييد مى‌شود.

به گفته مرحوم مظفر،احتمال قوى دارد كه مراد از تخيير،تخيير در مقام عمل باشد