شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٩٦ - امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
اين غايت نيست؟
قلت:اين يك امر طبيعى است؛زيرا خبر ثقه گمانآور است و حجيت هر امر گمانآور تا مادامى است كه يقين حاصل نشده اما اگر يقين آمد(به ملاقات با امام و سؤال از خود معصوم يقينا)مدت جواز عمل به گمان و حجج ظنيه پايان مىپذيرد؛چون وظيفه اصلى عمل طبق علم است.پس اين حديث به درد اثبات قول به تخيير نمىخورد.
حديث سوم:عبد اللّه بن محمّد به امام هفتم نوشت:راويان شيعه در رابطه با نماز صبح در مسافرت دو دسته روايت مختلف از امام صادق عليه السّلام نقل مىكنند.بعضى روايت مىكنند كه امام فرموده است:«صلهما فى المحمل؛دو ركعت[صبح را]در [كجاوه و]محمل بخوان».گروهى هم روايت مىكنند كه حضرت فرمود:«لا تصلهما الاّ على الارض؛دو ركعت صبح را مخوان مگر بر روى زمين».حال شما بفرماييد و مرا آگاه كنيد كه خودتان چگونه عمل مىكنيد تا من در اين امر به شما اقتداء كنم؟ حضرت در جواب نوشتند«موسع عليك بأيّة عملت».
كيفيت استدلال:طرفداران تخيير از اين حديث هم قول به تخيير را استفاده كردهاند چون امام فرموده است:«موسع عليك...»البته اين حديث هم بهطور مطلق دال بر تخيير است،ولى به وسيلۀ اخبار ترجيح مثل حديث دوم تقييد مىخورد،يعنى اگر رجحانى نبود و متعادلان بودند تو مخير هستى.
به گفته مرحوم مظفر،در اين استظهار هم ما مناقشه مىكنيم به جهت اينكه در اين توقيع شريف دو احتمال وجود دارد:
١.مراد حضرت تخيير در مقام فتوا باشد پس به درد شما مىخورد.
٢.مراد حضرت تخيير در مقام عمل باشد از باب اينكه حكم اللّه واقعى بوده كه جايز است نماز صبح را در محمل بخوانى يا بر روى ارض و هيچكدام تعين ندارند بنابراين،حديث به درد شما نمىخورد چون امام عليه السّلام دارد هر دو روايت متخالف را تخطئه مىكند و مىفرمايد لازم نيست بر محمل باشد يا بر ارض،بلكه هريك باشد اشكالى ندارد نه اينكه تخيير در اخذ را دلالت كند اتفاقا اين احتمال ثانى مؤيدى هم