شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٧٩ - ٧- جمع بين متعارضين، اولى از طرح است
به ظهور دليل ديگر اخذ كنيم و اصالة الظهور را در آن جارى كنيم:
٢.و يا بايد در دلالت دليل ظنى الدلاله تصرف نموده و از ظاهر آن رفع يد كنيم تا در نتيجه به سند دليل ديگر اخذ كنيم و اصالة السند را در آن جارى كنيم.
٢.و يا بايد هر دو را طرح كنيم و به هيچكدام عمل نكنيم.يكى را از ناحيه صدور و يكى را از ناحيه دلالت به اينكه بگوييم:اصالة السند در يك دليل اولى از اصالة الظهور در دليل ديگر نيست.پس هيچكدام رجحان پيدا نمىكند،در نتيجه هر دو دليل را ناديده مىگيريم.
حال چه كنيم؟آيا اصالة السند را زير پا بگذاريم و اصالة الظهور را سارى و جارى بدانيم؟و يا اصالة الظهور را ناديده گرفته و از اصالة السند رفع يد كنيم؟و يا هر دو اصل را ناديده بگيريم؟.
به اعتقاد مصنف اگر بين دلالت دو دليل جمع عرفى ميسور بود به اينكه قطعى السند عام يا مطلق است و قطعى الدلاله خاص يا مقيد و يا از ساير مصاديق جمع عرفى.در اينجا ميان دو دليل را جمع مىكنيم به اينكه ظاهر را بر نص يا اظهر حمل مىكنيم و چنين جمعى به بركت بناى قطعى عقلا حجت است،ولى اگر جمع عرفى ممكن نباشد نوبت به جمع تبرعى و عقلى مىرسد كه ميان دو دليل را جمع تبرعى بكنيم تا هر دو دليل بر اعتبار خود باقى بمانند و جمع تبرعى مدركى ندارد.پس نتوان قائل به آن شد،در نتيجه نوبت به طرح هر دو دليل مىرسد اما مقطوع الدلاله را از ناحيۀ سند طرح مىكنيم و اما مقطوع السند را از ناحيه ظهور به دليل اينكه اگر بخواهيم سند قطعى الدلاله را احيا كنيم بايد اصالة السند را در آن جارى كنيم و اگر بخواهيم دلالت قطعى الدلاله را احيا كنيم بايد اصالة الظهور جارى كنيم و هيچيك از اين دو اصل نسبت به ديگرى اولويتى ندارد و ترجيح بلامرجح محال است و لذا هر دو را طرح مىكنيم.
قسم چهارم:دو دليل متعارض هر دو مظنون الدلاله و السند باشند مثلا هر دو خبر واحدى ظهورى باشند در اينجا بعضى گمان بردهاند كه تعارض بين دو ظهور دو دليل با يكديگر يا دو سند دو دليل است،ولى مصنف مىگويد كه سندها با يكديگر دعوى