شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٧٦ - ٧- جمع بين متعارضين، اولى از طرح است

المقتضى اثره.

مشهور علماى برآن‌اند كه قاعدۀ فوق مخصوص جمع‌هاى عرفى است و شامل جمع تبرعى نمى‌گردد و مصنف از همين دسته است و دو دليل براى اثبات مدعاى خود مى‌آورد:

١.اگر مضمون اين قانونى كه مورد تسالم جميع فقهاست وسيع باشد و شامل جمع‌هاى تبرعى هم بشود لازمه‌اش آن است كه هيچ‌گاه دو دليل متعارض پيدا نكنيم كه قابل جمع نباشند،بلكه غليظترين متعارض‌ها را با جمع تبرعى مى‌توان جمع نمود و اين امر تالى فاسد بزرگى دارد و آن اينكه لازم مى‌آيد تمام روايات واردۀ در باب تعارض را كه معروف به اخبار علاجيه هستند و براى علاج متعارضين صادر گرديده‌اند،طرح نموده و در هيچ موردى از آنها استفاده نكنيم مگر در موارد قليلى كه متعارضين هر دو نص باشند و هرگز قابل توجيه نباشند و حمل اين‌همه روايت بر فرد نادر از سياق كلام معصوم به دور است،بلكه مى‌توان مدعى شد كه اصلا در ميان امارات ظنيه متعارضه ما چنين موردى نداريم كه هر دو دليل نص باشند،بلكه نوعا دو دليل متعارض از مقولۀ ظاهرين هستند و يا يك ظاهر با يك نص است كه ظهور توجيه‌بردار است.

دليل دوم:دو دليلى كه با يكديگر تعارض مى‌كنند از لحاظ مقام ثبوت و تصور از شش صورت خارج نيستند از اين شش مورد دو مورد از محل بحث ما خارج است:

١.دو دليل هر دو قطعى الدلالة و السند باشند اين احتمال فى حد نفسه مستحيل است و وجود خارجى ندارند به دليل اينكه پيش از اين در مبحث شروط التعارض گفتيم كه تعارض بين دو امارۀ ظنيه معقول است،ولى ميان دو دليل قاطع تعارض مستحيل است چون‌كه مستلزم جمع بين متناقضين است و به محض اينكه از يك دليل قطع به حكمى پيدا شود نسبت به دليل ديگر قطع به عدم آن پيدا مى‌شود و يك درصد هم احتمال آن داده نمى‌شود.

٢.يكى از دو دليل قطعى السند و الدلاله باشد و ديگرى اين‌چنين نباشد اين احتمال نيز از مورد تعارض خارج است؛زيرا وقتى از يك دليل قطع حاصل شد،