مى‌پسندند و در محاورات خود عملا از آن بهره مى‌گيرند از قبيل دليل عام و دليل خاص كه عرف مردم به وسيلۀ دليل خاص،عام را تخصيص مى‌زنند و در اين مورد سرگردان نمى‌مانند و همچنين در مطلق و مقيد.

٢.جمع تبرعى و عقلى و آن عبارت است از وجه‌الجمعى كه عقل با دقت و باريك‌بينى مى‌تراشد،ولى به درجۀ ظهور عرفى نمى‌رسد و عقلاى عالم در محاورات خود چنين بنايى ندارند،اين قسم از جمع حد و مرزى ندارد،بلكه غليظترين متعارض‌ها را مى‌توان با دقت عقلى تأويل برده و بين آن دو را جمع نمود فى المثل يك دليل مى‌گويد:اكرم العلماء و دليل ديگرى مى‌گويد:لا تكرم العلماء عقل مى‌تواند بين آن دو را جمع كند به اينكه اولى را حمل بر عالم عادل و دومى را بر عالم فاسق حمل كنيم و تنها در متعارض نص اين توجيه عقلى راه ندارد چون نص قابل توجه نيست،ولى از نصوص كه بگذريم دو ظاهر و لو عام و خاص مطلق نباشند،بلكه عامين من وجه يا متباينين باشند يا يك نص با يك ظاهر قابل جمع تبرعى هستند پس دايرۀ جمع عقلى به مراتب از جمع عرفى وسيع‌تر است و خلاصه اينكه جمع تبرعى عبارت است از توجيهات بسيار بعيدى كه هيچ دليلى بر آنها نيست نه از حكم عقلى و نه از بناى عقلا و نه از منابع ديگر،بلكه صرفا براى اينكه روايات از درجۀ اعتبار ساقط نشود توجيهات غير وجهى براى آنها ذكر مى‌كنيم كه شايد و لعل مراد فلان امر باشد و خلاصه ائمه عليهم السّلام تناقض‌گويى نكرده‌اند و ما بيش از اين درك نمى‌كنيم.

با حفظ اين مقدمه سؤال مى‌كنيم كه آيا قانون مذكور به جمع‌هاى عرفى اختصاص دارد يا شامل جمع‌هاى تبرعى هم مى‌گردد؟گروهى پنداشته‌اند به اينكه اين قانون شامل جمع‌هاى عقلى هم مى‌شود و مطلق الجمع منظور است چه عرفى و چه عقلى به همان دليلى كه در بحث سندى گفته شد و آن اينكه دو دليل هنگامى با يكديگر تعارض مى‌كنند كه هر دو واجد شرايط حجيت باشند كه لو لا المانع به درجۀ حجيت فعليه مى‌رسيدند،ولى تكاذب الدليلين مانع شد از اينكه هريك از متعارضين حجت فعلى شوند حال مادامى‌كه جمع بين الدليلين و لو به نحو جمع تبرعى ميسور باشد وجود مانع محرز نيست،پس مقتضى وجود است و مانع مشكوك است فيؤثر