شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦ - ٧- حجيت علم ذاتى است

اگر احتمال خلاف آمد،ديگر قاطع نيست،بلكه ظان است فما فرضناه علما لا يكون علما و هذا خلف.

قوله و هذا الكلام:اگر كسى بگويد كه شما چگونه مى‌گوييد با وجود قطع حتى احتمال عدم طريقيت هم محال است درحالى‌كه هر انسان غير معصومى احتمال مى‌دهد،بلكه يقين دارد كه برخى از معلومات و يقين‌هايى كه براى او پيدا مى‌شود خطا بوده و مطابق واقع نيست؟جواب مى‌دهيم:ما هم قبول داريم كه هر انسانى چنين علم اجمالى دارد كه علومى كه در طول عمر پيدا مى‌كند صددرصد مطابق واقع نيستند،بلكه برخى از اين علوم خطاست اما اين لطمه‌اى به آن حرف ما نمى‌زند؛زيرا انسان روى هريك از علومى كه از خارج برايش پيدا مى‌شود اگر انگشت بگذارد خواهد يافت كه در خصوص آن علم احتمال خطا نمى‌دهد و با او معاملۀ علم مى‌كند و چنين علم اجمالى مؤثر نيست چون اطراف قضيه غير محصوره است.آرى،اگر اطراف شبهه محصوره بود،يعنى احتمال مى‌داد و يا يقين داشت كه يكى از پنج علمى كه در طول امروز برايش حاصل شده جهل مركب و خطاست،محال بود كه نسبت به هر دو علم قطع او باقى بماند؛بلكه روى هريك كه دست بگذارد احتمال مى‌دهد كه شايد اين همان علمى باشد كه خطا و جهل مركب است و لذا قطع او زايل مى‌گردد.

و الخلاصه:براى قطع هم جعل طريقيت به جعل تأليفى محال است تكوينا و تشريعا و هم سلب طريقيت از قطع به سلب تأليفى محال است و لا فرق در اينكه قطع از راه آيات و روايات حاصل شود و يا از راه مقدمات عقليه و يا از طرق معتبره و غير معتبرۀ ديگر.

قوله و عليه:در اين بخش چهار نكته بيان مى‌شود:

١.گروهى از اخباريين از قبيل محدّث استرآبادى و جزايرى و...تفصيل داده‌اند ميان قطعى كه از راه آيات و روايات حاصل شود با قطعى كه از طريق مقدمات عقليه پيدا شود به اينكه گفته‌اند:اگر قطع از راه اخبار،يعنى سبب شرعى پيدا شود حجت و واجب الاتباع است و اگر از راه مقدمات عقليه حاصل شود حجيتى ندارد.از بيانات مرحوم مظفر روشن شد كه اين تفصيل ناتمام است؛زيرا طريقيت ذاتى لا ينفك قطع