به نظر حقير اين ترقى روى مبناى خود مصنف صحيح است نه روى مبناى ديگران به دليل اينكه ديگران استحالۀ جعل را از راه اينكه مستلزم تحصيل حاصل است ثابت مى‌كنند و استحاله سلب را از راه اينكه تفكيك محال است بيان مى‌كنند آرى،بر مبناى خود مصنف در بيان استحالۀ جعل تأليفى اين بل ترقى بجاست.

ثانيا نفى طريقيت از قطع مستلزم تناقض در اعتقاد شخص قاطع است،معناى سلب طريقيت آن است كه ايها المكلف تو در همان حاكى كه يقين به وجوب جمعه دارى يقين هم داشته باش كه اين قطع تو طريقيت ندارد و تو را به واقع نمى‌رساند و مطابق واقع نيست و اين معنايش آن است كه تو در همان آنى كه يقين به وجوب جمعه دارى يقين به عدم وجوب پيدا كن و هذا تناقض مستحيل.

نكته:چرا گفتيم تناقض فى نظر القاطع،و بحسب اعتقاده؟براى اينكه بحث ما در مطلق الاعتقاد الجازم است چه اينكه آن اعتقاد مطابق واقع باشد كاليقين و التقليد و يا مطابق واقع نباشد كالجهل المركب،حال اگر علم ما مطابق واقع باشد اينجا نفى طريقيت مستلزم تناقض است هم به حسب واقع و هم در اعتقاد قاطع،ولى اگر علم ما مطابق واقع نباشد،بلكه جعل مركب باشد در اين صورت نفى طريقيت مستلزم تناقض به حسب واقع نيست،ولى به نظر قاطع تناقض است چون محال است كه اين قاطع(و لو قطعش خطاست،ولى ملتفت به خطا نيست و خيال مى‌كند كه مى‌داند)در همين آنكه قطع به وجوب دارد قاطع به عدم وجوب شود و دو قطع متناقض براى او پيدا شود،پس قيد فى نظر القاطع براى اين است كه شامل جهل مركب هم بشود.

قوله بل يستحيل:تا به حال ثابت شد كه با فرض بقاى قطع اولى،مكلف محال است كه ثانيا قاطع است به اينكه اين قطع طريقيت به سوى واقع ندارد.حال مى‌خواهيم ادعاى بالاترى كنيم و آن اينكه همان گونه كه دوباره قطع پيدا كردن به عدم طريقيت محال است.همچنين بعد از قطع به وجوب جمعه احتمال اين هم كه اين قطع من طريقيت ندارد محال است؛زيرا با آمدن احتمال،قطع تبديل به ظن مى‌شود و قطعى نمى‌ماند و هذا خلف؛چون فرض بر اين است كه اين شخص قاطع شود و