شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٨ - تنبيه استحسان و مصالح مرسله و سد ذرايع
فقهاى حنبلى باطل است و مبناى آن جز رعايت مصالح مرسله نمىباشد به موجب قواعد و اصول اوليه حقوق صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه مجبور گردد مجاز در تصرف است،ولى اهل سنّت با توجه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع يا هبه و صلح خود را تهىدست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد اين خلاف مصالح است لذا معاملات او را نافذ نمىدانند.
وجه تسميه:سميت مرسله لانها مطلقه غير مقيد بدليل اعتبار و لا دليل الغاء.
مورد آن:و موردها كل حكم يراه المجتهد فيه مصلحة عامة لغالب الناس او فيه مفسدة كذلك فيوجب الاول و يحرم الثانى من غير ان يرد من الشارع حكم ايجاب او تحريم.
سد ذرايع سد:يعنى جلوگيرى كردن و ذرايع جمع ذريعه به معناى وسيله است و منظور اين است كه هر عملى كه به حسب عادت سرانجام منجر به مفسدهاى مىگردد به استناد اصل فوق بايستى ممنوع اعلام گردد،به عبارت ديگر،هر عملى كه وسيلۀ حرام است بايستى از آن جلوگيرى شود.
مثال:حنابله به استناد همين اصل ورود زنان را به مقابر و اماكن دفن ميت حرام مىدانند؛زيرا مىگويند عادتا زنان با رفتن به اينگونه اماكن و شيون كردن سر و صورت آنها بر اجنبى مكشوف مىگردد و عمل حرام رخ مىدهد لذا بايد مقدمات آن را بدوا جلوگيرى نمود.و حرمت نفسى قائل هستند.
پس از بيان معانى اين سه منبع بازمىگرديم به كتاب.مرحوم مظفر روىهمرفته دو جواب از اين سه منبع مىدهند:
١.اين منابع سهگانه اگر بخواهند حجيت داشته باشند يا بايد برگردند به باب ظواهر چنانكه ما قياس اولويت و منصوص العله را برگردانديم به ظواهر و يا بايد از باب ملازمه عقليه قطعيه باشند نظير دلالت اشاره در جلد اول اصول و اگر به هيچكدام از اين دو برنگردند ارزشى نخواهند داشت،بلكه داخل در تحت عمومات نهى از اتباع ظن مىگردند و حرمت پيدا مىكنند،بلكه اينها از قياس هم در رتبه پايينتر هستند چون در قياس يكى منصوص بود و مشابه او را به او ملحق مىكرديم به خلاف