شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٢ - قياس اولويت

است و ظاهر حجت است نه قياس كه حجت نيست.آرى،در همين مثال نمى‌توان گفت كه اين علت تعميم دارد و شامل مى‌شود كل ما له ماده را و لو آب مطلق نباشد بلكه مضاف باشد خير كلمه ماء ظهور در ماء مطلق دارد و شامل ماء مضاف نمى‌شود لذا اگر بخواهيم حكم آب مضاف داراى ماده را از اينجا بفهميم نياز به قياس داريم كه باطل است.

پس بايد بين اخذ به عموم كه از ظواهر است و حجيت دارد با اخذ به قياس كه باطل است فرق گذاشت و اين دو را نبايد به هم خلط كرد.

در پايان،ما مى‌توانيم با اين معيار كلى جمع بين انظار كنيم و تصالح حاصل شود به اينكه آنها كه مى‌گويند:قياس منصوص العلة حجت است منظورشان موردى است كه علت عامه باشد و كلام ظهور در عموميت عليت داشته باشد و آنها كه مى‌گويند:

قياس منصوص العلة حجت نيست منظورشان موردى است كه احراز نشده عموميت علت و اگر بخواهيم سرايت دهيم به جز از راه قياس نخواهد بود.

قياس اولويت

در رابطه با قياس اولويت نيز چند بحث مطرح است:

١.تعريف آن،

٢.اسامى آن،

٣.امثلۀ آن،

٤.اقسام آن.

بحث اول:قياس اولويت آن است كه حكمى از سوى شارع مقدس براى مرتبۀ دانيه و ضعيفه‌اى ثابت شده و ما مى‌خواهيم همان حكم را براى مراتب متوسطه و عاليه ثابت كنيم بالأولوية القطعيه.

بحث دوم:قياس اولويت را مفهوم موافقت كلام مى‌گويند به جهت اينكه حكمى كه از منطوق كلام و بالمطابقه فهميده مى‌شود هم‌سنخ و موافق است با حكمى كه از مفهوم كلام و بالالتزام فهميده مى‌شود و نيز فحوى الخطاب هم مى‌گويند چون اين معنا بالقطع و الجزم از اين خطاب فهميده مى‌شود و نيز لحن الخطاب هم مى‌گويند