شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٠ - منصوص العلة

اينجا ميرزاى قمى سخنى دارد و آن اينكه در قوانين(ص ١٤فرموده است:«و لذلك قالوا ان الفقيه متهم فى حدسه بالنسبة الى العرف و ان كان هو من اهل العرف لكثرة و فور الاحتمالات و غلبة مزاولة المتخالفة من الاستعمالات مع ما يسنحه من المنافيات من جهة الادلة العقلية و النقلية...».

دوم.از جمله ظواهر كلمات عمومات است كه عند العرف ظهور در عموم دارند و هر عامى به مقدارى كه ظهور در عموم دارد حجت است نه بيشتر.

سوم.تخلف معلول از علت تامه از محالات است.

چهارم.قياس منصوص العلة داراى دو شرط است كه بايد هر دو احراز شود:

الف.بايد احراز كنيم كه علتى كه در اصل ذكر شده به نص شارع علت تامه است و حكم داير مدار اوست نه اينكه حكمتى از حكمت‌هاى حكم باشد.فرق ما بين علت تامه با حكمت حكم:العلة ما يدور الحكم مدارها اثباتا و نفيا،ولى حكمت آن چيزى است كه باعث جعل حكم شده،ولى حكم داير مدار او نيست مثلا در مورد زن مطلقه، عدم اختلاط مياه حكمت جعل عدة است،ولى علت نيست؛زيرا گاهى قطع داريم كه اختلاط مياه نيست و با اين حال عده واجب است مانند زنى كه مسلما اولاد نمى‌آورد و يائسه شده است.

ب.و بايد احراز كنيم كه علتى كه در اصل بود در مورد فرع هم بكماله و تمامه موجود است تا بعد حكم مماثل اصل را بر فرع بار كنيم.

٥.بيانيه مرحوم مظفر:گاهى ما از ظاهر كلام شارع احراز مى‌كنيم كه علت علتى عام است و اختصاص به اين موضوع مذكور ندارد در اين صورت لا شك فى ان الحكم يكون عاما و شامل مصاديق ديگرش هم مى‌شود نظير اينكه مولا بفرمايد:

«الخمر حرام لكونه مسكرا»ظاهرش آن است كه خمر خصوصيتى ندارد بله معيار مسكر بودن است و اين ملاك در فقاع و نبيذ هم هست پس حكم حرمت براى آنها هم ثابت است يا مثلا پدرى به فرزندش مى‌گويد:لا تاكل ثمرة هذه الشجرة لانها سم،باز هم قضاوت عرفى اين است كه ثمرۀ اين شجره خصوصيتى ندارد،بلكه معيار سم داشتن است پس هر ثمره‌اى از هر شجره‌اى كه سم داشته باشد اكل آن ممنوع است.