شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩١ - ١- تعريف قياس

در آن حكمى كه(حرمت)ثابت است براى اصل عند الشارع.

٢.حقيقت قياس عبارت است از اعطا نمودن قايس حكمى را(حرمت)براى فرع (فقاع)بمانند حكمى كه براى اصل(خمر)ثابت است.

٣.حقيقت قياس عبارت است از اثبات نمودن قايس حكمى را در موضوعى به واسطۀ علتى به خاطر ثبوت آن حكم در محل ديگر به واسطۀ همان علت.

٤.حقيقت قياس عبارت است از حكم نمودن قايس به اينكه فرع(فقاع)سزاوار است كه محكوم به حكمى باشد مماثل با حكم اصل(خمر)؛چون هر دو داراى يك علت مشتركه هستند(اسكار).

پس خود قياس اثبات الحكم است،نتيجۀ اين عمليات ذهنى و اثبات و اعطا، ثبوت الحكم براى فرع است واقعا در نزد شارع؛يعنى آقاى قايس از راه قياس نتيجه مى‌گيرد كه همان‌طور كه مقيس عليه در واقع داراى فلان حكم است،مقيس هم بالفعل از سوى شارع محكوم به حكمى مماثل آن حكم است.

سؤال:چه عاملى باعث شد كه آقاى قايس چنين قياسى كند؟

جواب:عامل اين قياس اعتقاد او بوده به اينكه اين قياس براى او قطع و يا لااقل ظن به حكم شرعى مى‌آورد.

سؤال:هدف قايس از اين قياس چيست؟

جواب:هدفش استكشاف و استنتاج حكم شرعى است در مورد موضوعى كه (خمر)كه حكم آن از سوى شارع بيان نشده است.

سپس مى‌فرمايد:با اين بيانات ما اعتراضى كه بر اين تعريف وارد شده مندفع مى‌شود و آن اعتراض اين است كه مستشكل مى‌گويد:قياس يكى از ادلۀ احكام شرعيه است و اثبات حكم شرعى در فرع نتيجۀ قياس است و دليل بايد با نتيجه الدليل و يا مستدل عليه و يا مدعى و مطلوب فرق داشته باشد و حال آنكه طبق اين تعريف دليل عين مستدل عليه گرديده چون دليل،اثبات حكم شرعى در فرع است و نتيجۀ دليل هم همين است؛يعنى اثبات الحكم الشرعى فى الفرع.

جواب ما اين است كه دليل كه قياس باشد عبارت است از اثبات الحكم فى الفرع،