شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٠ - ٢- حجيت سيره متشرعه
بيع فعلى آن است كه ايجاب و قبولى در ميان نيست،بلكه بايع جنس را مىدهد و مشترى پول را معاطات است و دادوستد عملى است مثلا جنابعالى به نانوا ٥ تومان پول مىدهيد و ٥ عدد نان مىگيريد و مىرويد و يا وارد حمام شده و استحمام مىكنيد پس موقع بيرون رفتن ١٠ تومان به كوزۀ حمامى مىاندازى و مىروى و...چنين بيعى را معاطات نامند،حال اختلاف است كه آيا اولا چنين بيعى صحيح است يا باطل؟ثانيا برفرض صحت آيا مفيد ملكيت است و يا تنها اباحۀ تصرف مىآورد ثالثا برفرض كه مفيد ملكيت باشد آيا مفيد ملكيت لازمه است و يا متزلزله كه بعد از تصرف احد الطرفين لازم مىشود؟گروهى برآناند كه معاطات مفيد ملكيت لازمه است و استدلال كردهاند به سيرۀ مسلمين كه مسلمانها با مالى كه از راه معاطات به دست آوردهاند معامله ملكيت مىكنند،يعنى آن را مىفروشند(هبه مىكند)به ديگرى وصيت مىكنند-به ارث مىبرند و...متن استدلال در مكاسب شيخ(ص ٨٣چنين آمده است:
«و ذهب جماعة تبعا للمحقق الثانى الى حصول الملك و لا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك فى التصرف فيه بالعتق و البيع و الوطى و الايصاء و توريثه و غير ذلك من آثار الملك».
سپس در بخش پايانى همان صفحه مرحوم شيخ جواب داده به اينكه اين سيرهها حجيت ندارد؛زيرا چنين سيرهاى همانند بسيارى از سيرههاى ديگر مسلمانها ناشى از مسامحه و بىمبالاتى در دين است و كاشف از موافقت شرع نيست.
متن بيان شيخ:«و اما ثبوت السيرة و استمرارها على التوريث فهى كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلة المبالاة فى الدين مما لا يحصى فى عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم كما لا يخفى».
مرحوم مظفر مىفرمايد:روشن است كه مراد شيخ از اين سخن سيرههاى از نوع ٣ و ٤ است وگرنه قسم ١ و ٢ مسلم حجت است.
سؤال:چرا سيرههاى مستحدثه و سيرههاى از نوع ٣ و ٤ حجيت و ارزشى ندارد؟
جواب:فلسفۀ مطلب و ريشۀ بحث را بايد در نحوۀ پيدايش عادتها در ميان بشر و چگونگى تأثير عادتها در عواطف مردم جويا شد،توضيح اينكه گاهى برخى از