شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٩ - ٢- حجيت سيره متشرعه
بود و حجت بود همچنين اجماع عملى اين شكلى هم به طريق اولى كاشفيت دارد و مستقلا حجت است،و تفاوت سيرۀ متشرعه و سيرۀ عقلا در همين نكته است كه سيرۀ عقلاييه بنفسها حجيت و دليليت ندارد و مثبت حكم شرعى نيست،بلكه محتاج به دليل ديگرى است و نياز به انضمام مقدمۀ ديگرى دارد كه دال بر موافقت شارع باشد حال آن دليل گاهى دليل صريح است به اثبات و گاهى از راه عدم ردع شارع استكشاف مىكنيم امضاى شارع را و گاهى هم مستقيما شارع ردع مىكند.به خلاف سيرۀ مسلمين قسم اول و دوم كه بنفسها دليليت و حجيت دارد و كاشف از رأى معصوم است كالاجماع القولى.البته فرقهاى ديگرى هم شهيد صدر در بحوث(ج ٤، ص ٢٤٧بيان نموده است.
اگر سيرۀ متشرعه از نوع سوم و چهارم باشد،ارزش ندارد.همانطور كه اجماعات قوليهاى كه در زمان غيبت ادعا مىشود از راه قاعده لطف و قاعده حدس ارزش ندارد؛زيرا چنين اجماعات يا سيرهها حد اكثر گمانآور است و كاشف ظنى است و الظن لا يغنى من الحق شيئا،بلكه اگر اجماعات قوليه در دوران غيبت حجت نباشد به طريق اولى اجماعات عمليه و سيرههاى مستحدثه ارزش نخواهد داشت وجه اولويت اين است كه در اجماع فقهاى بزرگوارى با همه جلالت قدر و تقوى و ورع اتفاقنظر پيدا كردهاند با تمام احتياطاتى كه در دين دارند،ولى در سيرههاى مسلمين نوعا مردم اعتناى زيادى ندارند و در مسائل دين اكثر مردم لاابالى هستند، لذا اگر اجماع قولى حجت نباشد به طريق اولى اجماع عملى حجت نيست،شاهد بر اينكه اين سيرهها از بىمبالاتى مردمان نشأت مىگيرد آن است كه شيخ در مكاسب (ص ٨٣بيان نموده است.توضيح مطلب فى الجملة آن است كه بيع بر دو قسم است:
١.قولى،٢.فعلى.
بيع قولى آن است كه خريدوفروش و دادوستد همراه با اجراء صيغه باشد،يعنى داراى ايجاب و قبول باشد با جميع شروطش چنين بيعى بالاجماع مفيد ملكيت لازمه است؛يعنى پس از اتمام بيع هيچيك از طرفين حق ندارند معامله را به هم بزنند مگر يكى از موجبات از قبيل غبن،غرر و...پيدا شود.