قلت:ما براى حجيت خبر ثقه به عموم نقيض تعليل استناد نمى‌كنيم،بلكه به مفهوم شرط آيه استدلال مى‌كنيم به بيانى كه گذشت و مى‌گوييم:مفهوم إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا اين است كه اگر آورنده خبر فاسق نبود تبين واجب نيست آن‌گاه دار الامر بين وجوب قبول و وجوب رد و احتمال ثانى باطل است چون يلزم كون العادل اسوأ حالا من الفاسق فتعين الاحتمال الاول كه وجوب القبول باشد.

دليل سوم:دلالت بعضى از اخبار

١.مقبولۀ عمر بن حنظله كه در اصول كافى(ج ١،ص ٨٧باب اختلاف الحديث حديث ١٠ نقل شده است.مقبوله عبارت است از حديثى كه از سوى فقهاى عظام تلقى به قبول شده و فقها طبق آن عمل نموده‌اند و لو صحت حديث ثابت نشده است.

٢.مرفوعۀ زراره كه مرحوم شيخ در رسائل(ص ٤٤٦نقل كرده است.مرفوعه عبارت است از حديثى كه بخشى از سلسلۀ سند حذف شده و در اينجا چنين است؛ زيرا به قول شيخ در رسائل(ص ٤٤٧:«الا ان عملهم على طبق المرفوعة و ان كانت شاذة من حيث الرواية حيث لم يوجد مروية فى شىء من جوامع الاخبار المعروفة و لم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلاّمة مرفوعا الى زراره».چون كيفيت استدلال به اين دو حديث مثل هم است،لذا جناب مظفر فقط مرفوعه را در اين مقام مى‌آورد.

متن كامل مرفوعه اين است:

شيخ در رسائل(ص ٤٤٦مى‌گويد:«الثانى ما رواه ابن ابى جمهور الاحسائى فى غوالى اللئالى عن العلاّمة مرفوعا الى زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السّلام فقلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ فقال يا زراره خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهوران ماثوران عنكم فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر ما وافق منهما العامه فاتر كه و خذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع قال اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر قلت انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع فقال