و مانع هم نباشد تا مقتضى تأثير خود را بگذارد.با حفظ اين مقدمه مى‌گوييم مثل آيۀ مذكور مثل آن مثال عرفى است كه طبيب به مريض مى‌گويد:لا تاكل الزمان لانه حامض حال شما بفرماييد:العلة تعمم.

معناى تعميم علت اين است كه كل ما هو حامض فاكله ممنوع اما دلالت نمى‌كند كه فما ليس بحامض يجوز او يجب كله؛زيرا شايد غذايى حامض نباشد،ولى خوردنش ممنوع باشد پس تعميم علت موجب تعميم نقيض نمى‌شود.آرى،بعضى ما ليس بحامض يجوز اكله،و ايضا مثل آيه نبأ مثل اين مثال است كه معصوم فرموده باشد:الخمر حرام لانه مسكر شما بفرماييد:العله تعمم پس مراد اين است كه كل مسكر حرام اما اين دلالت نمى‌كند كه فكل ما ليس بمسكر ليس بحرام،چون ممكن است شىء مسكر نباشد،ولى با اين حال حرام باشد مثلا اكل ميته مسكر نيست،ولى حرام است،شرب دم مسكر نيست،ولى حرام است،اكل مال الغير بدون رضاى غير مسكر نيست،ولى حرام است و...پس به صورت كلى نتوان اين سخن را گفت.آرى، به صورت جزئى صادق است كه بعض ما ليس بمسكر ليس بحرام،كالماء و...در ما نحن فيه هم قضيه همين است آيه فرموده است: فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ.

شما بفرماييد:العله تعمم،يعنى هرجا كه اصابۀ قوم به جهالت بود آن امر حجت نيست چه خبر واحد و چه غيره،ولى دلالت نمى‌كند كه پس هرجا اصابۀ قوم به جهالت نبود آن امر حجت و واجب الاتباع است خير ممكن است اين مانع نباشد، ولى از طرف ديگر مقتضى براى حجيت هم نباشد،در مورد خبر فاسق مقتضى حجيت هست كه بناى عقلا باشد،ولى اصابت قوم به جهالت مانع است اگر اين مانع نبود مقتضى تأثير خودش را مى‌گذارد و بعد از تبين اين مانع مى‌رود،ولى در باب شهرت و لو مانع فوق نيست اما مقتضى ندارد براى حجيت لذا حجت نيست،و آيه حد اكثر دلالت مى‌كند كه اگر اصابۀ به جهالت نبود مانع از حجيت نيست اما دلالت نمى‌كند كه هرجا اين مانع نبود پس مقتضى هم براى حجيت موجود است.

ان قلت:اگر شما منكر عموميت نقيض تعليل مى‌شويد پس خودتان حجيت خبر ثقه را از چه راهى ثابت مى‌كند؟