نتيجه نهايى:از بيانات مذكور كاملا با مناط و مقوم حجيت امارات ظنيه آشنا شديم و آن اينكه مناط حجيت امارات،علم است و مى‌توانيم به صورت موجبۀ كليه بگوييم هر امارۀ ظنيه‌اى كه دليل قطعى بر حجيت و اعتبار آن قائم شده حجت است و واجب الاتباع از قبيل خبر واحد و ظواهر كتاب و قول لغوى و...و به صورت سالبه كليه بگوييم:هر اماره ظنيه‌اى كه پشتوانه قاطع ندارد حجيت نداشته و جايز العمل نيست مثل قياس،استحسان،شهرت فتواييه و...و ديگر لازم نيست ما براى رد و ابطال قياس اقامه دليل نماييم،بلكه كافى است كه دليل قطعى بر حجيت او نباشد خواه قطع به عدم حجيت داشته باشيم و خواه شك در آن و خواه ظن به حجيت هيچ‌كدام مفيد فايده نيست و در باب حجيت شك در حجيت مساوى است با قطع به عدم حجيت؛ يعنى مساوى است با قطع به عدم جواز استناد به آن در مقام عمل.

تبصره:اينكه مى‌گوييم عدم القطع به حجيت مساوى با قطع به عدم حجيت است كسى خيال نكند كه اين دو تعبير متناقض‌اند به اين جهت كه عدم القطع،يعنى شك در حجيت مساوى با احتمال حجيت است از طرفى هم قطع به عدم حجيت،يعنى احتمال حجيت نمى‌دهيم و اين دو متناقض‌اند،جوابش اين است كه منظور از عدم قطع به حجيت،يعنى ما علم نداريم و نمى‌دانيم كه آيا شارع اين امور را حجت كرده يا خير و منظور از قطع به عدم حجيت،يعنى قطع داريم به عدم جواز استناد در مقام عمل به اين امارات و نمى‌توانيم به شارع اسناد دهيم؛زيرا اين اسناد تشريع است (ادخال ما لم يعمل كونه من الدين فى الدين)و التشريع محرم بالادلة الاربعة پس مناط در حجيت امارات و مقوم حجيت امارات عبارت است از علم و يقين.

نكته اول:گروهى از اخباريين به اصولى‌ها اعتراض نموده و بر آنان طعنه زده‌اند كه شما به امارات ظنيه،از قبيل خبر واحد مجرد از قرائن عمليه عمل مى‌كنيد،در حالى قرآن فرموده است: إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. شما به كدام دليل به مظنه دل بسته‌ايد؟از بيانات ما جواب اين اعتراض داده شد و گفتيم كه درست است كه ما اصوليين به برخى از ظنون خاصه عمل مى‌كنيم،ولى نه از باب اينكه اين امور ظن بما هو ظن هستند،بلكه از اين باب كه اين عده از ظنون پشتوانه قطعى دارند.در حقيقت