شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٠ - د حجيت ظهور براى غير مقصودين بالتفهيم
مولا را فهميده اگر مرادتان اين باشد اين سخنى است در جاى خودش قابل قبول،ولى ضررى به ما نحن فيه نمىزند به دليل اينكه ملاك در ما نحن فيه بناى عقلاست نه حكم عقل و ملازمهاى هم نيست بين حكم عقل و بناى عقلا كه اگر عقل احتمال قرينه را نفى نكرد لازمهاش اين باشد كه به بناى عقلاييه هم نفى نشود نه تنها ملازمهاى نيست كه،بلكه نبايد ملازمه باشد به جهت اينكه كلام وقتى ظاهر است كه احتمال خلاف عقلا در كار باشد وگرنه اگر احتمال خلاف به كلى منتفى باشد كلام نص خواهد بود و نه ظاهر و از محل بحث خارج مىشود پس در كليه ظواهر احتمال قرينه عقلا هست،ولى عقلاى عالم به اين احتمال اعتنا نمىكنند و او را ناديده مىگيرند.
اشكال دوم:برفرض كه ما اين كبراى كلى را بپذيريم كه فرق است ميان مقصودين بالافهام و غير مقصودين به اينكه عند المقصودين ظواهر كلمات حجت است،ولى نزد غير مقصودين حجت نيست،خواهيم گفت:تطبيق اين كبراى كلى بر خصوص كتاب و سنت ناتمام است و نسبت به اين دو اين بحث بىحاصل است.
نسبت به كتاب:اولا چه مقصودين بالافهام خصوص مشافهين باشند و چه نباشند براى ما به حكم آيات و روايات و اجماع علما ثابت شده كه تكاليفى كه در قرآن بيان شده عام است و اختصاص به مشافهين ندارد و همينقدر كه ثابت شد كه اين تكاليف عام است مىگوييم:به حكم عقل لازم است كه اين تكاليف مقرون نباشند به يك سلسله قرائنى كه بر غير مشافهين مخفى باشد وگرنه نقض غرض است و هو قبيح و مولاى حكيم كار قبيح انجام نمىدهد.ثانيا ما اصلا قبول نداريم كه نسبت به خطابات قرآنيه مقصودين بالافهام خصوص مشافهين باشند آرى،مشافهين مخاطبين به اين آيات بودهاند و اما اينكه مقصودين بالافهام فقط آنها باشند مقبول ما نيست،بلكه عندنا از مسلمات است كه مقصودين بالافهام همۀ مكلفين و مسلمين تا دامنۀ قيامت هستند.(و قضاياى شرعيه،قضاياى حقيقيه هستند).
نسبت به سنت:روايات هم دو دسته است:
١.اكثريت آنها كه در جواب سؤال سائلى نبوده،بلكه امام عليه السّلام در جلسۀ درس بيان نموده از قبيل كل شىء حلال،الماء طاهر و...اينها هم مثل خطابات قرآنيه است كه