مرحلۀ دوم:بيان قول حق:مصنف گفته است كه به نظر من حق آن است كه بايد تفصيل داد اما با ذكر يك كبرا كلى و آن اينكه ادلۀ حجيت خبر واحد حد اكثر دلالت دارند بر اينكه(صدق العادل)،يعنى اگر فرد عادل و يا مورد وثوقى از زبان معصوم براى شما خبرى آورد او را تصديق كن،و معناى تصديق كردن آن است كه بنا بگذار بر اينكه اين نقل و اخبار واقعيت دارد و جعلى نيست و معناى واقعيت داشتن آن است كه بنا بگذار بر اينكه چنين خبرى از امام عليه السّلام صادر شده حال اين بناگذارى آثارى دارد.

و آن اينكه بايد طبق اين خبر متعبد شوى و عملت را طبق آن منطبق كنى،اين است حد اكثر مقدار دلالت ادله حجيت خبر واحد اما دلالت ندارند بر اينكه(صدق العادل فى اعتقاده)،يعنى اگر فرد موثقى به امرى از امور معتقد شد تو بنا بگذارى بر اينكه وى در اعتقادش صادق است؛يعنى عقيده‌اش مطابق واقع است؛زيرا ما هيچ دليلى از عقل و نقل نداريم كه هرآنچه را عادل معتقد بود اعتقادش صحيح باشد آرى،مى‌توان گفت كه اين شخص داراى چنين اعتقادى هست،يعنى شوخى ندارد و اما آيا اعتقادش مطابق واقع هم هست يا خير از ادله حجيت خبر استفاده نمى‌شود و در يك كلام:واقعية الاعتقاد امر و واقعية المعتقد به امر آخر.

به عبارت ديگر،ناقل و مخبر واقعا معتقد است به كشف نه اينكه هازل و كاذب باشد،ولى آيا اعتقاد او هم مطابق واقع هست يا خير دليل ندارد و ما يك اصل تعبدى عقلايى نداريم كه الاصل فى الانسان الثقة أن تكون مصيبا فى رأيه و حدسه با بيان اين كبرا كلى مى‌گوييم:گاهى اجماع منقول به اعتقاد خود ناقل كاشف از رأى معصوم و مستلزم رأى معصوم است،ولى به عقيدۀ منقول اليه كاشفيتى ندارد فى المثل شيخ طوسى كه قانون لطف را قبول دارد براساس اين قانون نقل اجماع مى‌كند براى محقق اول كه اين قانون را قبول ندارد.

و گاهى اجماع منقول هم به اعتقاد ناقل و هم منقول اليه كاشف قطعى از رأى معصوم است مثل اينكه ناقل و منقول اليه هر دو لطفى هستند مثل شيخ طوسى و فخر الدين يا هر دو حدسى‌اند مثل محقق قمى و شيخ انصارى مثلا كه احدهما براى ديگرى نقل اجماع مى‌كند به نوع اجماع حدسى يا لطفى.