شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩٣ - اجماع منقول
شرعيهاند و آثار شرعيه دارند فى المثل زيد نذر كرده كه تا زمانى كه فرزند دلبندش زنده است روزانه يك درهم به مسكين تصدق كند تا به حال يقين داشت به حيات ولد شارع فرموده بود:«ف بنذرك»،ولى امروز شك دارد كه آيا باز هم فرزند او در قيد حيات است تا صدقه دادن واجب باشد يا خير؟شارع فرموده است:استصحاب كن، يعنى بنا گذار كه ان شاء اللّه الآن هم فرزند زنده است بدينوسيله موضوع حكم شرعى درست مىشود و اثر شرعى برآن مترتب مىشود كه وجوب تصدق باشد و هكذا استصحاب بقاى عدالت مجتهد نسبت به حكم جواز تقليد و....
مقدمه:اين نزاع كه آيا اجماع منقول حجت است يا خير به نوبت خود از يك نزاع ديگرى سرچشمه مىگيرد و آن اينكه بدون ترديد اجماع منقول گمانآور است و اصل اولى حرمت عمل به ظنون است مگر ظنونى كه دليل قاطع بر حجيت آنها قائم شده باشد و در مورد اجماع منقول غير از ادله حجيت خبر واحد هيچ دليل خاصى بر حجيت آن نداريم حال بايد ديد كه آيا ادله حجيت خبر واحد از آيات و روايات و اجماع و بناى عقلا اجماع منقول را هم شامل مىگردد يا خير؟عامل طرح اين سؤال آن است كه از زاويه،ديد اصوليين ادله حجيت خبر واحد هر نوع خبرى را نسبت به هر موضوعى شامل نمىشود،بلكه اختصاص دارد به خبرهاى واحدى كه يا مستقيما مبين حكم شرعى باشند مانند اينكه زرارة بگويد:قال الصادق عليه السّلام صلاة الجمعة واجبة و يا مبين موضوع شرعى باشند مثل اينكه عادلى خبر مىدهد كه امشب اول ماه رمضان است و موضوع وجوب صوم درست مىشود بنابراين،مخبر عنه يا بايد حكم شرعى باشد و يا داراى اثر شرعى وگرنه مشمول ادله حجيت خبر واحد نمىشود و شارع بما هو شارع ما را بدان متعبد نمىسازد.و در ما نحن فيه،يعنى باب اجماع منقول مقدارى كه مستقيما براى مخاطب حكايت شده عبارت است از اقوال علماء بما هى اقوال العلماء و اقوال العلماء نه حكم شرعى است و نه موضوع آن و لذا ادله حجيت خبر واحد شامل نقل اقوال علماء بما هى اقوال العلماء نمىشود مگر اينكه اين نقل كاشف قطعى از قول معصوم باشد تا از اين حيث شارع ما را بدان متعبد كند و مشمول ادله حجيت خبر واحد باشد.