شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣٦ - آيه سوم آيه حرمت كتمان
مىكنيم كه اين آيه از اين ناحيه اطلاق دارد و مقيد نشده به اينكه اظهار الحق و الهدايه حتما بايد به گونۀ يقينى و در حد تواتر باشد،بلكه اظهار هدايت واجب است و لو مستلزم علم يقيني نباشد و وقتى كه وجوب اظهار مطلق بود وجوب قبول هم مطلق خواهد بود،پس آيه از اين ناحيه مبتلا به اشكال نيست.
و لكن الانصاف،حق آن است كه اين آيه دليل بر حجيت خبر واحد نخواهد بود و اين آيه را به آيۀ نفر نبايد مقايسه نمود؛زيرا بحث ما در باب حجيت خبر در مواردى است كه مطلبى بر ديگران مخفى است و بدون اظهار مخبر روشن نمىشود لذا اگر بر مخبرين انذار واجب شد بر سامعين هم قبول كردن و حذر واجب است وگرنه وجوب انذار لغو خواهد بود،و مورد آيه نفر يك چنين موردى است،ولى مورد آيۀ كتمان آنجاست كه مطلبى خودش ظاهر و هويداست و چنين مطلب ظاهرى را نبايد كتمان كرد تا به گوش ديگران هم برسد،شاهد مطلب شأن نزول آيه است كه مربوط به عالمان يهودى است كه آنان صفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه در تورات و انجيل بيان شده بود كتمان مىنمودند خداوند آنان را از اين كار ممانعت مىكند و شاهد ديگر ادامۀ آيه است كه مىفرمايد: مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ، يعنى مطالبى كه براى مردم بيان كردهايم و همه آن را مىدانند كتمانش حرام است پس ملازمهاى بين وجوب اظهار و وجوب قبول نيست به عبارت اخرى در باب آيه نفر ميان وجوب تعليم و وجوب قبول ملازمه وجود دارد و مىتوان گفت:لو لم يجب القبول لم يجب التعليم (صغرا)لكن التعليم واجب(كبرا)فالقبول واجب(نتيجه)اما در باب آيه كتمان ميان وجود اظهار و وجوب قبول ملازمهاى نيست و نمىتوان گفت:فالقبول واجب (نتيجه)به دليل اينكه چه كتمان حرام باشد يا نه،اظهار واجب باشد يا نه،قبول الحق واجب است پس وجوب قبول متفرع بر وجوب اظهار نيست تا ملازمه باشد و دليل بر مدعاى ما باشد.
در خاتمه به دو نكته اشاره مىكنيم:
١.علاوه بر سه آيه مذكور دو آيه ديگر هم هست كه اصوليين براى حجيت خبر واحد بدان استدلال كردهاند،ولى به عقيدۀ ما استدلال به آن آيات هم مثل استدلال به