فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧١ - احكام حق شفعه
اگر كسى مشغول كارى از قبيل خوردن يا آشاميدن و ... باشد، واجب نيست آنها را ناتمام بگذارد و يا در رفتن سرعت و عجله نمايد، بلكه اگر گرما و سرما به حدّى باشد كه عادتاً مردم به انتظار كاهش آنها مىباشند، جائز است تا كاهش آنها صبر كند، و نيز رفتن به عيادت بيمار و تشييع جنازه مؤمن و انجام نوافل، منافات با فوريّت اخذ به حق شفعه ندارد.
٣٣- اگر كسى در مسافرت باشد و بداند كه شريكش سهم خود را فروخته، چنانچه بتواند به توسط وكيل حق شفعه را اخذ كند ولى اقدام ننمايد، حق او ساقط مىشود.
٣٤- حق شفعه قابل إسقاط و مصالحه با خريدار است چه با عوض يا بدون عوض.
٣٥- حق شفعه در صورتى است كه مال شريك با فروش به كسى منتقل شده باشد، پس اگر شريك سهم خود را صِداق يا فديه خُلع قرار دهد و يا سهم او با ارث يا صلح يا هبة به كسى منتقل شود، شريك او حق شفعه ندارد.
٣٦- اگر شريك پيش از فروش مال مورد شفعه حق شفعه خود را ساقط كند، حق شفعهاش ساقط نمىشود، و همچنين با گواه بودن او بر فروش مال مورد شفعه و نيز با تبريك گفتن او به خريدار، حق شفعهاش ساقط نمىشود؛ مگر اينكه قرينه در كار باشد و دلالت كند كه اراده إسقاط شفعه نموده است؛ و اما اگر حق شفعه خود را بعد از فروش مال مورد شفعه ساقط كند، حق شفعهاش ساقط مىشود.
٣٧- اگر خانهاى مشترك بين وقف و ملك طِلق باشد و ملك طلق فروخته شود، براى هيچ يك از موقوف عليه- اگرچه يك نفر باشد- و ولىّ وقف حق شفعه نمىباشد؛ بلى، در مواردى كه فروش وقف جائز است، چنانچه وقف فروخته شود، ظاهراً حقّ شفعه براى صاحب ملك طلق ثابت مىباشد؛ مگر اينكه وقف بر اشخاص معيّن باشد و آنها متعدّد باشند، كه بنابر اقوى حق شفعه در اين مورد ثابت نمىباشد.
٣٨- اگر خريدار مال شراكتى، معامله را فسخ يا إقاله كند، حق شفعه همچنان باقى خواهد بود، و نيز اگر فروشنده خيار فسخ داشته باشد، شفيع پيش از آنكه او با حق خيار فسخ معامله را بهم بزند در گرفتن حق شفعه اقدام نمايد، اقدام او نافذ است؛ ولى اگر