فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٢ - احكام حق شفعه

فروشنده پيش از اقدام شفيع به گرفتن حق شفعه معامله را بهم بزند، حق شفعه ساقط مى‌شود؛ و ظاهراً حكم در ديگر خيارات نيز اين چنين است.

٣٩- هرگاه پيش از اقدام شفيع به گرفتن حق شفعه تمام سهمى كه مشترى خريده است تلف شود و چيزى از آن نماند، حق شفعه ساقط مى‌شود؛ و اگر اين تلف بعد از اخذ به شفعه با وجود شرائط اخذ باشد ولى به سبب مماطله خريدار در تسليم ايجاد شده باشد، در اين صورت مشترى ضامن است؛ و اما اگر از حصّه خريده شده چيزى مانده باشد و همه‌اش تلف نشده باشد- مثلًا از خانه منهدم شده عرصه و طاقها مانده باشد يا مثلًا عيبى به سقف خانه وارد شده باشد- حق شفعه ساقط نمى‌باشد و بايد تمام قيمتى كه مشترى داده است به او ردّ شود؛ مگر در صورتى كه بعد از اخذ به شفعه مشترى در تسليم مماطله كرده باشد، كه در اين صورت چه خودش تلف يا معيوب كرده باشد و چه ديگرى اين عمل را انجام داده باشد، مشترى ضامن قيمت مقدار تلف شده يا أرش مقدار معيوب- يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب- مى‌باشد، چون بر وجه غير مشروع مبيع را تحت يد خود نگهداشته است.

٤٠- بنابر احتياط در وقت اخذ به شفعه شرط است كه شفيع علم به قيمتى كه شريك سهم خود را فروخته است داشته باشد، پس اگر شفيع بگويد اخذ به شفعه كردم به هر قيمتى كه باشد، صحيح نيست، هرچند بعداً قيمت را بداند و بفهمد چقدر معامله شده است، چون در اين صورت قدرت بر تسليم ثمن ندارد.

٤١- هرگاه شفيع قبل از اقدام به اخذ حق شفعه حق خود را بفروشد، ظاهراً حق شفعه او ساقط مى‌شود، خصوصاً در صورتى كه بداند حق شفعه دارد.

٤٢- جائز است شفيع با خريدار حق شفعه را- چه با عوض و چه بدون عوض- مصالحه نمايد و اثر اين مصالحه سقوط حق شفعه است بدون اينكه براى سقوط آن صيغه و يا لفظى بكار ببرد؛ و چنانچه شفيع با خريدار مصالحه كند كه شفيع حقّ شفعه را با مُسقِطى إسقاط نمايد، هرچند وفاء به آن لازم است و تركش معصيت است؛ ولى اگر شفيع مسقطى كه حقش را إسقاط كند نياورد و اخذ به شفعه كند، اثر بر آن مترتّب‌