فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٠ - احكام حق شفعه

شود، و در اين صورت معامله خريدار دوم و مابعد آن همه باطل مى‌باشند و خريدارهاى بعدى مى‌توانند قيمتى را كه بابت خريد آن ملك به هر كس داده‌اند از او پس بگيرند، و نيز دارنده حق شفعه مى‌تواند به يكى از خريدارهاى بعدى مراجعه كند و قيمت پرداختى او را به وى بدهد، كه در اين فرض معاملات قبلى آن صحيح هستند و معاملات بعدى باطل مى‌شوند.

٢٩- اگر خريدار اول سهمى را كه خريده است نفروخته باشد بلكه تصرّف ديگرى در آن كرده باشد- مثلًا آن مال را وقف نموده باشد- باز شريك مى‌تواند از حق شفعه استفاده كند و وقف را باطل نمايد، بلكه صحّت وقف و امثال آن مشروط به عدم اخذ به شفعه است؛ و الّا وقف از اصل باطل مى‌باشد.

٣٠- استفاده از حق شفعه فورى است، يعنى هنگامى كه شريك آگاه به انجام معامله شود بايد بدون فاصله عرفى اقدام به اخذ شفعه كند؛ و اگر سهل‌انگارى نمايد، حق شفعه او ساقط مى‌گردد؛ و در صورت اقدام به أخذ حق شفعه بايد همان مبلغ تعيين شده در معامله را بدون كم و زياد با رعايت نقد و نسيه بودن بپردازد، پس اگر مشترى ملك را از شريك به مدّت، خريده و نقداً پولى نپرداخته باشد، شفيع مى‌تواند اخذ به شفعه نموده و بهاى آن را در سررسيد مدّت بپردازد، همچنانكه مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد و ثمن را نقداً بپردازد؛ بلى، جائز است بر سر نقد و نسيه با هم توافق نمايند.

٣١- اگر كسى با عذر شرعى يا عقلى يا عادى- مثلًا با بيمارى، بى‌هوشى، ديوانگى، نابالغى يا زندانى بودن و يا بى‌اطلاعى از معامله- اخذ به شفعه را تأخير بيندازد، حق شفعه او باقى مى‌باشد، حتى اگر نداند كه استحقاق دارد يا نداند كه با مماطله حق شفعه باطل مى‌شود و يا به گمان اينكه قيمت زياد يا تماماً نقد است، در گرفتن حق شفعه كوتاهى و تأخير كند و بعد بفهمد گمان او درست نبوده است، باز حق شفعه او به قوّت خود باقى خواهد بود و همچنين است حكم در عذرهايى نظائر اين امور.

٣٢- مبادرتى كه در اخذ به شفعه لازم است مبادرت بطور متعارف عرفى است، پس‌