فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٢ - چهارم - خيار غبن

مانع بقاء اجاره نيست، بنابراين بعد از فسخ معامله عين ملك بدون فائده به فروشنده برمى‌گردد و او مى‌تواند از منافع ديگر ملك غير از آنچه به مستأجر واگذار شده- البته اگر منافعى داشته باشد- استفاده كند؛ و در اينكه فروشنده منفعتى را كه از ملك او سلب شده است چگونه تدارك كند دو صورت متصوّر است:

الف- اجرة المثل مدّتى كه از اجاره باقى مانده است را از مشترى بگيرد، و اين طريق قوى است.

ب- نقصى كه در اثر مسلوب المنفعة شدن ملكش در مدّت باقى مانده از اجاره بر ملك وارد آمده است را از مشترى بگيرد، به اين طريق كه ملك را با داشتن منفعت در اين مدّت قيمت كنند و بعد آن را مسلوب المنفعة در اين مدّت قيمت كنند و آنگاه فروشنده ملك را با تفاوت بين دو قيمت از مشترى پس بگيرد.

و ظاهراً در غالب معاملات و غالب اجناس تفاوتى بين اين دو صورت نمى‌باشد.

٤٣- هرگاه يكى از طرفين معامله مدّعى شود كه مغبون شده است و طرف مقابلش منكر ادّعاء او گردد- مثلًا يكى از طرفين معامله ادّعاء كند كه در وقت اجراء صيغه علم به قيمت نداشته است و ديگرى ادعائش را انكار كند- بايد مدّعى غبن بر ادّعاء خود بيّنه اقامه كند؛ و اگر بيّنه نداشته باشد، قول طرف مقابلش همراه با قسم پذيرفته است.

٤٤- اگر فروشنده كالا مغبون شود و معامله را فسخ كند، چنانچه مشترى در آن كالا تصرّف موجب تغيير انجام داده باشد، چهار صورت در مسأله متصوّر است:

صورت اول: تصرفى كه مشترى در آن كالا نموده است باعث زياد و كم شدن قيمت كالا نباشد، و بطور امتزاج- به گونه‌اى كه ذكر مى‌شود- نيز نباشد، كه در اين صورت فروشنده عين كالا را پس مى‌گيرد و چيزى هم به عهده او نمى‌آيد، همچنانكه چيزى به عهده مشترى نمى‌باشد.

صورت دوم: تصرفى كه مشترى در آن كالا نموده است باعث كمى قيمت كالا شده باشد، كه در اين صورت فروشنده عين كالا را با أرش- يعنى با تفاوت قيمت صحيح و معيوب- از خريدار پس مى‌گيرد.