طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول

(١)

الجزء الثاني

٥ ص

(٢)

المقصد الثالث الإجماع

٥ ص

(٣)

الفصل الأول الإجماع المحصل

٧ ص

(٤)

1 الإجماع عند أهل السنّة

٨ ص

(٥)

2 الإجماع عند الأصحاب

١١ ص

(٦)

المسلك الأوّل الإجماع الدخولي

١١ ص

(٧)

المسلك الثاني الإجماع اللطفي

١١ ص

(٨)

المسلك الثالث الإجماع التشرّفي

١٣ ص

(٩)

المسلك الرابع الإجماع الحدسي

١٣ ص

(١٠)

الفصل الثاني الإجماع المنقول بخبر الواحد

١٥ ص

(١١)

تقويم الإجماعات المنقولة من جهة كيفية النقل

الأمر الأول الإجماع القاعدة

١٧ ص

(١٤)

الأمر الثاني في لزوم ملاحظة ألفاظ نقل الإجماع

١٨ ص

(١٥)

الفصل الثالث الشهرة الكاشفة عن قول المعصوم عليه السلام

٢١ ص

(١٦)

1 القول بحجّية الشهرة مطلقاً

٢٢ ص

(١٧)

2 القول بالتفصيل بين الشهرة عند القدماء وعند المتأخّرين

٢٤ ص

(١٨)

تذييل حول الشهرة العمليّة

المقصد الرابع دليل العقل

٢٩ ص

(٢١)

المرحلة الاولى علل الاحكام و مباديها

٣١ ص

(٢٢)

المقام الأوّل هل للأشياء حسن وقبح ذاتاً؟

أدلّة المنكرين للحسن والقبح

٣٣ ص

(٢٥)

المقام الثاني في إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين

٣٤ ص

(٢٦)

المقام الثالث في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

٣٤ ص

(٢٧)

المختار في المسألة

٣٥ ص

(٢٨)

أدلّة منكري الملازمة

٣٦ ص

(٢٩)

القول بالتفصيل في ثبوت الملازمة

٣٨ ص

(٣٠)

المرحلة الثانية معلولات الاحكام

٤١ ص

(٣١)

المرحلة الثالثة الاستلزامات الاحكام

٤٣ ص

(٣٢)

الفصل الأول الإجزاء

٤٣ ص

(٣٣)

المقام الأوّل إجزاء المأمور به عن أمر نفسه

٤٥ ص

(٣٤)

تنبيه حول جواز الإمتثال بعد الإمتثال

٤٦ ص

(٣٥)

المقام الثاني إجزاء المأمور به الاضطراري عن الاختياري

٤٧ ص

(٣٦)

مقتضى الأدلّة بحسب مقام الإثبات

٤٧ ص

(٣٧)

المقام الثالث إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة

٤٩ ص

(٣٨)

1 الأحكام الظاهريّة الّتي تجري لتنقيح موضوع تكليف آخر

٥٠ ص

(٣٩)

2 الأحكام الظاهريّة الّتي تجري لإثبات أصل التكليف

٥٢ ص

(٤٠)

المقام الرابع في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة

٥٤ ص

(٤١)

تنبيه الإجزاء ومسألة التصويب

٥٦ ص

(٤٢)

الفصل الثاني مقدمة الواجب

٥٩ ص

(٤٣)

الأمر الأوّل حول مكانة البحث

٥٩ ص

(٤٤)

الأمر الثاني تقسيمات المقدّمة

٦٠ ص

(٤٥)

1 المقدّمة الداخلية والمقدّمة الخارجيّة

٦٠ ص

(٤٦)

2 المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعادية

٦٢ ص

(٤٧)

3 مقدّمة الوجود ومقدّمةالصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم

٦٣ ص

(٤٨)

4 الشرط المتقدّم والمقارن والمتأخّر

٦٤ ص

(٤٩)

الأمر الثالث ثمرة القول بوجوب المقدّمة

٦٦ ص

(٥٠)

الأمر الرابع تأسيس الأصل في المسألة

٦٧ ص

(٥١)

الأمر الخامس أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة

٦٩ ص

(٥٢)

الأمر السادس كيفيّة وجوب المقدّمة

٧٣ ص

(٥٣)

المختار في المسألة هو وجوب المقدّمة الموصلة

٧٥ ص

(٥٤)

ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة

٧٧ ص

(٥٥)

الأمر السابع في مقدّمة المستحبّ

٧٨ ص

(٥٦)

الأمر الثامن في مقدّمة الحرام

٧٩ ص

(٥٧)

الفصل الثالث مسألة الضد

٨١ ص

(٥٨)

المقام الأوّل في الضدّ العامّ

٨٢ ص

(٥٩)

المقام الثاني في الضدّ الخاصّ

٨٣ ص

(٦٠)

تفصيل في المقام بين صور المسألة

٨٦ ص

(٦١)

ثمرة البحث في مسألة الضدّ

٨٧ ص

(٦٢)

الكلام في الترتّب

٨٩ ص

(٦٣)

بيان المختار في المسألة

1 المناقشة في بعض الأمثلة المذكورة للأمرين المترتّبين

٩٢ ص

(٦٦)

2 عدم تعدّد العقاب في صورة مخالفة الأمر الترتّبي

٩٤ ص

(٦٧)

3 ثمرات البحث عن الترتّب

٩٤ ص

(٦٨)

الفصل الرابع اجتماع الامر والنهى

٩٧ ص

(٦٩)

1 هذه المسألة من المسائل الاصوليّة العقليّة

٩٧ ص

(٧٠)

2 اعتبار قيد المندوحة ولزوم أخذه في محلّ النزاع

٩٨ ص

(٧١)

3 في اعتبار وجود الملاكين في المجمع

١٠٠ ص

(٧٢)

4 في بيان ما يحرز به الملاكان في المجمع

١٠١ ص

(٧٣)

5 ثمرة بحث الاجتماع

١٠١ ص

(٧٤)

6 الأقوال في المسألة

١٠٣ ص

(٧٥)

7 المختار في المسألة

١٠٦ ص

(٧٦)

بحث صغروي حول الأمثلة المذكورة لمسألة الاجتماع

١٠٧ ص

(٧٧)

8 العبادات المكروهة

١٠٨ ص

(٧٨)

9 تنبيهات مسألة الاجتماع

١٠٩ ص

(٧٩)

التنبيه الأوّل الاضطرار إلى المحرّم

١٠٩ ص

(٨٠)

الجهة الاولى حكم الخروج في نفسه

١١٠ ص

(٨١)

الجهة الثانية حكم الصلاة حين الخروج

١١١ ص

(٨٢)

التنبيه الثاني في آثار باب التزاحم

١١١ ص

(٨٣)

التنبيه الثالث في مرجّحات النهي على الأمر

١١٣ ص

(٨٤)

الفصل الخامس النهي عن العبادات والمعاملات

١١٥ ص

(٨٥)

1 عدم كون المسألة من المسائل اللفظيّة

١١٥ ص

(٨٦)

2 بيان المراد من النهي

١١٥ ص

(٨٧)

3 المراد من العبادة والمعاملة في محلّ النزاع

١١٦ ص

(٨٨)

4 محلّ النزاع في المسألة

١١٨ ص

(٨٩)

5 الأصل في المسألة

١١٨ ص

(٩٠)

6 أقسام تعلّق النهي بالعبادة

١١٩ ص

(٩١)

جريان الأقسام المتقدّمة في المعاملات وعدمه

١٢٠ ص

(٩٢)

7 الأقوال في المسألة وبيان المختار فيها

١٢١ ص

(٩٣)

النهي في المعاملات

١٢٢ ص

(٩٤)

الاستدلال ببعض الروايات في المقام

الأدلّة العقلية الظنية

3 الأقوال في المسألة

5 أدلّة القائلين بالحجّية

الثالث المصالح المرسلة

١٤٢ ص

(١٠٩)

1 المراد من المصالح المرسلة

١٤٢ ص

(١١٠)

2 الأقوال في المسألة

الرابع سدّ الذرائع

١٤٦ ص

(١١٣)

1 بيان المراد منه

١٤٦ ص

(١١٤)

2 ما يمكن أن يقال في حجّيته

١٤٧ ص

(١١٥)

المقصد الخامس الأصول العمليّة

١٤٩ ص

(١١٦)

1 تعريف الاصول العمليّة

١٥١ ص

(١١٧)

2 حصر الاصول العمليّة في الأربعة

١٥٢ ص

(١١٨)

3 حكومة الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة على الاصول العمليّة

١٥٣ ص

(١١٩)

الأصل الأول اصالة البراءة

١٥٧ ص

(١٢٠)

أدلّة الاصوليين على البراءة

الثالث دليل العقل

أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط

مسألة الحظر والإباحة

١٨٤ ص

(١٣٦)

تنبيهات أصالة البراءة

١٨٥ ص

(١٣٧)

1 اشتراط عدم وجود أصل موضوعي

١٨٥ ص

(١٣٨)

2 حسن الاحتياط وترتّب الثواب عليه وإمكانه في العبادات

١٨٧ ص

(١٣٩)

تذييل حول أخبار من بلغ والتسامح في أدلّة السنن

١٩٠ ص

(١٤٠)

3 جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة

١٩٣ ص

(١٤١)

4 المناط في حسن الاحتياط

١٩٤ ص

(١٤٢)

الأصل الثاني اصالة التّخيير

1 جريان التخيير في الواقعة المتكرّرة

١٩٨ ص

(١٤٥)

2 التخيير في التعبديّات

١٩٨ ص

(١٤٦)

3 دوران الأمر بين التعيين و التخيير

١٩٩ ص

(١٤٧)

4 ترجيح جانب الحرمة في دوران الأمر بين المحذورين

٢٠٠ ص

(١٤٨)

الأصل الثالث اصالة الاشتغال

٢٠١ ص

(١٤٩)

المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين

٢٠١ ص

(١٥٠)

الجهة الاولى حرمة المخالفة القطعيّة

٢٠٣ ص

(١٥١)

الجهة الثانية حرمة المخالفة الاحتمالية

1 الاضطرار إلى بعض الأطراف

٢٠٨ ص

(١٥٤)

بيان المختار في المسألة

٢٠٩ ص

(١٥٥)

2 خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء

حكم الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء

٢١٣ ص

(١٥٨)

3 وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

٢١٤ ص

(١٥٩)

4 الفرق بين الشبهات «المحصورة» و «غير المحصورة»

الأوّل تعيين الضابط في الشبهة غير المحصورة وتحديدها

٢١٧ ص

(١٦٢)

الثاني الشبهة غير المحصورة الوجوبيّة

٢١٨ ص

(١٦٣)

5 حول اعتبار اندراج طرفي العلم الإجمالي تحت عنوان واحد

٢١٩ ص

(١٦٤)

6 حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

٢٢٠ ص

(١٦٥)

المقام الثاني دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيين

٢٢١ ص

(١٦٦)

الجهة الاولى في الأجزاء

الجهة الثانية في الشرائط

٢٢٦ ص

(١٦٩)

الجهة الثالثة في القيود

المقام الثالث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين

٢٢٩ ص

(١٧٢)

الأصل الرابع اصالة الاستصحاب

٢٣١ ص

(١٧٣)

1 تعريف الاستصحاب

٢٣١ ص

(١٧٤)

2 هل الاستصحاب من المسائل الاصولية؟

٢٣٢ ص

(١٧٥)

3 أركان الاستصحاب

٢٣٢ ص

(١٧٦)

4 هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟

٢٣٣ ص

(١٧٧)

5 استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل

٢٣٤ ص

(١٧٨)

6 الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين والمقتضي والمانع

٢٣٦ ص

(١٧٩)

حجية الاستصحاب وبيان أدلّتها

٢٣٧ ص

(١٨٠)

الأوّل بناء العقلاء

٢٣٧ ص

(١٨١)

الثاني الأخبار المستفيضة

٢٣٩ ص

(١٨٢)

1 الصحيحة الاولى لزرارة

٢٤٠ ص

(١٨٣)

2 الصحيحة الثانية لزرارة

٢٤١ ص

(١٨٤)

3 الصحيحة الثالثة لزرارة

5 خبر علي بن محمّد القاساني

٢٤٨ ص

(١٨٧)

التفصيل بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة

1 في المراد من الشكّ الذي هو من أركان الاستصحاب

٢٥١ ص

(١٩٠)

2 اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب

٢٥٢ ص

(١٩١)

3 لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي

٢٥٢ ص

(١٩٢)

4 جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة

٢٥٣ ص

(١٩٣)

5 اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب

٢٥٤ ص

(١٩٤)

تبدّل الموضوع في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة

٢٥٥ ص

(١٩٥)

المعيار في بقاء الموضوع

٢٥٦ ص

(١٩٦)

6 جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة

٢٥٨ ص

(١٩٧)

بيان الفرق بين الاعتباريّات و الانتزاعيّات

٢٥٩ ص

(١٩٨)

بيان الأقوال قي حقيقة الأحكام الوضعيّة

جريان الاستصحاب في الأقسام الأربعة وعدمه

٢٦٥ ص

(٢٠٢)

8 استصحاب الامور التدريجيّة

٢٧٠ ص

(٢٠٣)

9 الاستصحاب التعليقي

10 استصحاب أحكام الشرائع السابقة

٢٧٦ ص

(٢٠٦)

كلمة حول حقيقة نسخ الشرائع

٢٧٧ ص

(٢٠٧)

11 الاصول المثبتة وعدم حجّيتها

٢٧٨ ص

(٢٠٨)

القول الفصل في حجّية مثبتات الأمارات

٢٨٤ ص

(٢٠٩)

12 استصحاب تأخّر الحادث

٢٨٥ ص

(٢١٠)

القول في توارد الحالتين المتضادّتين في محلّ واحد

٢٨٩ ص

(٢١١)

13 استصحاب حكم المخصّص

٢٩١ ص

(٢١٢)

14 تقدّم الأمارات على الاستصحاب

٢٩٣ ص

(٢١٣)

15 النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة

٢٩٦ ص

(٢١٤)

16 تعارض الاستصحابين

٢٩٧ ص

(٢١٥)

ما هو الوجه في تقديم الأصل السببي على المسبّبي

٢٩٩ ص

(٢١٦)

تعارض الاستصحابين إذا كان أحدهما في عرض الآخر

٣٠٠ ص

(٢١٧)

17 نسبة الاستصحاب مع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعيّة

٣٠٢ ص

(٢١٨)

وجه تقديم الاستصحاب على القرعة

٣٠٣ ص

(٢١٩)

الخاتمة شرايط جريان الأصول

٣٠٧ ص

(٢٢٠)

المقام الأوّل في شرائط جريان أصالة الاحتياط

٣٠٧ ص

(٢٢١)

جواز العمل بالاحتياط مع إمكان الاجتهاد أو التقليد

٣٠٩ ص

(٢٢٢)

المقام الثاني في شرائط جريان سائر الأصول

٣١٠ ص

(٢٢٣)

المورد الأوّل الشبهات الموضوعيّة

٣١٠ ص

(٢٢٤)

في مقدار الواجب من الفحص

٣١٢ ص

(٢٢٥)

المورد الثاني الفحص في الشبهات الموضوعيّة

الخاتمة الاجتهاد والتقليد

٣١٥ ص

(٢٢٨)

المقام الأوّل في مباحث الاجتهاد

٣١٥ ص

(٢٢٩)

المقام الثاني في مباحث التقليد

٣١٥ ص

(٢٣٠)

المقام الأوّل مباحث الاجتهاد

٣١٧ ص

(٢٣١)

1 الاجتهاد في اللغة والاصطلاح

٣١٧ ص

(٢٣٢)

2 الاجتهاد بالمعني العامّ والخاصّ

٣١٩ ص

(٢٣٣)

3 المجتهد المطلق والمتجزّي

٣٢١ ص

(٢٣٤)

المرحلة الاولى في أحكام المجتهد المطلق

٣٢٢ ص

(٢٣٥)

المسألة الاولى إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق

٣٢٢ ص

(٢٣٦)

المسألة الثانية جواز العمل برأي المجتهد المطلق

٣٢٣ ص

(٢٣٧)

المسألة الثالثة جواز القضاء للمجتهد المطلق

٣٢٥ ص

(٢٣٨)

المسألة الرابعة حول منصب الولاية والحكومة

٣٢٧ ص

(٢٣٩)

المرحلة الثانية في أحكام المجتهد المتجزّي

٣٢٨ ص

(٢٤٠)

الأوّل جواز عمل المجتهد المتجزّي برأيه

٣٢٩ ص

(٢٤١)

الثاني جواز رجوع الغير إليه

٣٢٩ ص

(٢٤٢)

الثالث تصدّي المجتهد المتجزّي لمنصب القضاء

٣٣٠ ص

(٢٤٣)

اعتبار الإذن من المجتهد المطلق

٣٣١ ص

(٢٤٤)

4 مباني الاجتهاد والعلوم اللازمة له

الأمر الأوّل القواعد الفقهيّة و دوره الأساسي في الاستنباط

٣٣٤ ص

(٢٤٧)

الأمر الثاني شأن الفقيه في تشخيص الموضوعات الفقهيّة

٣٣٥ ص

(٢٤٨)

الأمر الثالث دور الزمان والمكان في الاجتهاد

٣٣٧ ص

(٢٤٩)

5 التخطئة والتصويب

٣٣٨ ص

(٢٥٠)

بطلان القسم الأوّل من التصويب

٣٤٠ ص

(٢٥١)

بطلان القسم الثاني والثالث

٣٤٢ ص

(٢٥٢)

المصلحة السلوكية وخروجها عن التصويب موضوعاً

٣٤٣ ص

(٢٥٣)

6 تبدّل رأي المجتهد

٣٤٥ ص

(٢٥٤)

التفصيل في المسألة بين القطع والأمارات

٣٤٦ ص

(٢٥٥)

مقتضى إطلاقات أدلّة حجّية الأمارات

٣٤٦ ص

(٢٥٦)

المقام الثاني مباحث التقليد

٣٤٩ ص

(٢٥٧)

نقد أدلّة القول بأنّ التقليد ليس من مقولة العمل

1 جواز التقليد للعامّي

طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٧

الأصل الرابع: اصالة الاستصحاب ٢٣١

١. تعريف الاستصحاب ٢٣١

٢. هل الاستصحاب من المسائل الاصولية؟ ٢٣٢

٣. أركان الاستصحاب ٢٣٢

٤. هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟ ٢٣٣

٥. استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل ٢٣٤

٦. الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين والمقتضي والمانع ٢٣٦

حجيةُ الاستصحاب وبيان أدلّتها ٢٣٧

الأوّل: بناء العقلاء ٢٣٧

الثاني: الأخبار المستفيضة ٢٣٩

١. الصحيحة الاولى لزرارة ٢٤٠

٢. الصحيحة الثانية لزرارة ٢٤١

٣. الصحيحة الثالثة لزرارة ٢٤٤

٤. خبر الخصال ٢٤٧

٥. خبر علي بن محمّد القاساني ٢٤٨

التفصيل بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة ٢٤٩

تنبيهات ٢٥١

١. في المراد من الشكّ الذي هو من أركان الاستصحاب ٢٥١

٢. اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب ٢٥٢

٣. لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي ٢٥٢

٤. جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة ٢٥٣

٥. اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ٢٥٤