ثمّ على القول بوجوب التعويض، فهل يتعيّن تكرار ما يحسنه من الفاتحة إلى أن يبلغ قدرها أو يتعيّن التعويض من غير ما يحسنه؟ وجهان: استدلّ للأول بأنّه أقرب إلى الفائت. و فيه نظر، إذ آيات الفاتحة متباينة و ليس بعضها أقرب إلى الآخر من سائر آيات القرآن، مع أنّ مجرّد الأقربية ممّا لا تصلح وجها. فالأقوى هو الثاني لأنّ الشي‌ء الواحد لا يكون أصلا و بدلا و لقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ) [١] و لقول النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «إن كان معك قرآن فاقرأ به و إلّا فاحمد اللَّه .. إلخ» [٢] و غير ذلك من الوجوه التي استدلّ بها في المقام و هي و إن لا تخلو عن نظر إلّا أنّه ينبغي المصير إليه.

ثمّ إنّه بعد البناء على وجوب التعويض و ليس له تكرار ما يحسنه، فهل يتعيّن عليه التعويض من القرآن أو يتخيّر بينه و بين الذكر كما هو ظاهر الشرائع [٣] و الشيخ في المبسوط؟ [٤] و الأقوى هو الأول للنبوي «إن كان معك قرآن فاقرأ به و إلّا فاحمد اللَّه .. إلخ». و صحيحة ابن سنان «لو أنّ رجلا دخل في الإسلام و لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح» [٥]. و لما تقدّم من أنّ الظاهر مطلوبيّة القرآنية و عدم سقوطه بسقوط الخصوصية من الفاتحة، و بعد لم يظهر لنا وجه للقول بالتخيير.

ثمّ إنّه هل يجب مساواة العوض للمعوّض في الآيات و الكلمات و الحروف أو لا يعتبر؟ أو يعتبر في الآيات دون الحروف و الكلمات؟ وجوه: من لزوم كون‌

[١] سورة المزمل: الآية ٢٠.

[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة و وجدناها في كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: ص ١٠٩.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨١.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.