بخلاف سقوط السورة عند خوف ضيق الوقت، فإنّه لم يؤخذ في لسان دليل أصلا، و إنّما قلنا بالسقوط به لأجل أنّ الاقتصار على العلم أو البيّنة يوجب التعسّر و الوقوع في خلاف الواقع كثيرا. فإذا ثبت بالاستصحاب بقاء الوقت و سعته للصلاة فلا موجب حينئذ للخوف و لا أثر له، إلّا أنّ يقوم دليل على أنّ صفة الخوف بما هو هو موجب للسقوط، فتأمّل جيّدا.

المسألة السادسة: لا يجوز قراءة شي‌ء من العزائم في الفريضة.

و يدلّ عليه مضافا إلى الإجماع عدّة من الأخبار:

منها: حسنة زرارة عن أحدهما: لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة [١].

و في كتاب علي بن جعفر سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة و النجم أ يركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال عليه السّلام: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع، و ذلك زيادة في الفريضة، و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة [٢]. و منها عدّة روايات أخر ظاهرة الدلالة في المنع عن قراءة العزائم في الفريضة، فلا إشكال في الحكم،

و إنّما الكلام يقع في أمور:

الأول: في دلالة النهي على الفساد.

و قد تكرّر منّا الكلام في أنّ الأصل في النهي و إن كان هو الحرمة التكليفية إلّا أنّ في خصوص المركّبات يكون النهي فيها لبيان المانعية كما أنّ الأمر فيها إنّما يكون لبيان الجزئية و الشرطية، فحينئذ النهي بنفسه يدلّ على الفساد و مانعية قراءة العزائم، فلا حاجة إلى استفادة الفساد من أنّ النهي عن جزء العبادة يوجب تضييق دائرة المكلّف به و تقييده بما عدا

[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧٧٩ باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ١.

[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٧٨٠ باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ٤.