، أو لم يبلغ النصف على الخلاف المتقدّم؟ نسب إلى المشهور الاختصاص، و روايات الباب مطلقة، نعم قيّد في رواية الفقه الرضوي المتقدّمة [١] بعدم بلوغ النصف و هذا قرينة على اعتبار الكتاب حيث لم يكن لما نسب إلى المشهور دليل صالح إلّا الرواية.

المسألة الثامنة: ظاهر بعض الأخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا

، و المسألة بعد تحتاج تأمّل تام في الأخبار.

المسألة التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد و بالعكس لخلوّ الأخبار عن ذلك‌

، و قد تقدّم أنّ الأصل عدم العدول إلّا ما قام الدليل عليه.

المسألة العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها

، لأنّ ذلك لازم ما تقدّم من لزوم تعيين البسملة و البسملة التي قرأها أولا إنّما عيّنها للسورة المعدول عنها فلا يجوز الاكتفاء بها للسورة المعدول إليها.

الأمر التاسع: يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و أوليي المغرب و العشاء،

و الإخفات في أوليي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، على ما هو المشهور بين الأصحاب، و لم ينسب الخلاف إلّا إلى الإسكافي و المرتضى [٢] رحمهما اللَّه. و يدلّ على المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السّلام: أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا

[١] فقه الرضا: ص ١٣٠ باب ٨ ط آستانة.

[٢] مختلف الشيعة: ص ٩٣ كتاب الصلاة.