الدليل على أنّه لو زاد سجدة سهوا كما إذا سجد ثلاث سجدات، بتخيّل أنّه سجد سجدة واحدة فاتى بالأخرى، أو نقص سجدة سهوا، بتخيّل أنّه سجد السجدتين، فهو غير مبطل و لا يجب إعادة الصلاة فهذا الدليل يكون مخصّصا لحديث «لا تعاد»، و لكنّ المقدار الذي خصّص هو ما إذا زاد سجدة أو نقص سهوا.

و سيأتي مزيد توضيح لذلك مع ذكر الأخبار الخاصّة الواردة في المقام.

و أمّا زيادة السجدة عمدا لتدارك جزء منسي- كما هو مفروض الكلام- فهو بعد مندرج في حديث «لا تعاد» فالسجدة الواحدة تكون متوسّطة بين الركنية و عدمها ففي مقام لا تكون ركنا، كما إذا زادها أو نقصها سهوا. و في مقام تكون ركنا، إذا ترك جزء ركنيّا أو غير ركني نسيانا و دخل في السجود. ففي مثل هذا يترتّب عليها أحكام الركنيّة لاندراج الفرض في حديث «لا تعاد» و عدم اندراجه في المخصّص، فتأمّل في المقام جيّدا. هذا تمام الكلام في نسيان الجزء الركني.

و أمّا نسيان الشرط الركني:

فإن كان الشرط مقوّما للركن، كوصول أطراف الأصابع إلى الركبة في الركوع، فحكمه حكم نسيان نفس الركوع. و إن كان غير مقوّم للركن كالطمأنينة، أو وضع المساجد الستّة في السجود، فبمجرّد الخروج عن الركن يفوت محلّه، لأنّ العود إليه يستلزم زيادة الركن، و هو موجب للبطلان.

فبقاء الشرط الغير المقوّم على شرطيّته يوجب إعادة الصلاة فتنفى الشرطية بحديث «لا تعاد» [١].

و أمّا نسيان شرط الجزء.

فحكمه حكم نسيان الجزء من بقاء محلّه إلى الدخول في الركن، لأنّ بفوات شرط الجزء ينتفي الجزء، فيعود الكلام في نسيان الجزء.

و أمّا إذا كان شرطا للصلاة في حال الجزء فبمجرّد الخروج عن الجزء يفوت محلّه،

[١] الوسائل: ج ٣ ص ٢٢٧ باب ٩ من أبواب القبلة، ح ١.