المبطل، لدلالة النبوي عليه مضافا إلى خبر علي بن جعفر المتقدّم الذي يظهر من السؤال مفروغية اعتبار الظنّ، حيث كان جهة السؤال أمرا آخرا غير البناء على الظنّ، و ربّما تمسّك على اعتبار الظنّ في الركعات و الأفعال بوجوه أخر لا تخلو عن ضعف فمن أراد الاطّلاع عليها فليراجع ما ألحقه السيّد الجليل اليزدي- رحمه اللَّه- بآخر حاشيته على المكاسب [١].

الأمر الرابع: لو شكّ في الشكّ فله صور:

الأولى: لو شكّ بعد الفراغ في أنّه شكّ في الصلاة على وجه أوجب صلاة الاحتياط، أو على وجه أوجب البطلان‌

، فهذا لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ في حقّه، و لا يلزمه شي‌ء من صلاة الاحتياط و لا الإعادة.

الثانية: لو شكّ بعد الفراغ في متعلّق شكّه مع علمه بأنّه شكّ في الصلاة أحد الشكوك الصحيحة الذي لا يوجب الإعادة

، و لكن شكّ في متعلّقه من كون بين الاثنتين و الثلاث، أو الثلاث و الأربع، أو الاثنتين و الثلاث و الأربع، فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الاحتياط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و ركعتين من قيام، و سجود السهو، لو احتمل أن يكون شكّه كان بين الأربع و الخمس بعد الإكمال، بناء على ما سيأتي من لزوم سجدة السهو حينئذ.

و قد حكي عن بعض الفتاوى احتياط إعادة الصلاة أيضا. و لعلّ وجهه أنّ الجمع بين الصلوات الاحتياطية لا يوجب العلم بالبراءة، لأنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جزء الصلاة، و ليست هي صلاة مستقلّة. على ما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه و حينئذ لو قدّم الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام فيحتمل أن يكون شكّه كان بين الاثنتين و الأربع، و كان حكمه الركعتين من‌

[١] حاشية المكاسب «لليزدي»: ص ١٩٢.