كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك

ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال: إنها ليست بيعا حقيقة (١) كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة (٢) و معقد اجماع الغنية (٣)

و ما أبعد ما بينه (٤)، و بين توجيه المحقق الثاني: من إرادة نفي اللزوم (٥)، و كلاهما (٦) خلاف الظاهر.

(١) اذ البيع الحقيقي هو الذي يكون بالايجاب و القبول، لا بالأفعال

(٢) و هي عبارة الشيخ في المبسوط في ص ٩٦، و عبارة صاحب السرائر في ص ٧٧ و عبارة صاحب الغنية كما عرفتها بتمامها في ص ٧٨- ٧٩

(٣) و هو قوله في ص ٧٩: يدل على ما قلناه: الاجماع.

(٤) أي بين كلام صاحب الغنية المدعي للاجماع على نفي افادة المعاطاة الملك في ص ٧٩.

(٥) أي أن الفقهاء يريدون من قولهم: المعاطاة ليست بيعا نفي اللزوم اي ليست بيعا لازما، لا نفي اصل بيعيته.

(٦) و هو قول (ابن زهرة) الذي ينفي البيعية عن المعاطاة بقوله:

في ص ٧٩ فإن ذلك ليس ببيع.

و قول المحقق من أن المقصود من الاباحة المجردة هي الملكية المتزلزلة.

أما مخالفة القول الأول للظاهر، فلأن الظاهر من البيع عند العرف هو مطلق البيع، سواء أ كان باللفظ أم بالفعل فيشمل حتى المعاطاة، لعدم أخذ اللفظ في مفهوم البيع لا عند العرف، و لا عند اهل اللغة.

فمقصودهم من أن المعاطاة ليس بيعا: أنه ليس بيعا لازما.

و أما مخالفة القول الثاني للظاهر، فلأن الظاهر من الاباحة هو مجرد إباحة التصرف فقط فمن أين جاءت الملكية حتى تحمل على الملكية المتزلزلة؟