كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١ - أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري

العوض، و لا (١) العلم به فتأمل (٢)

ثم إن ما ذكرناه تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت و غيره من المشتقات (٣)

[يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر]

و يظهر من بعض من قارب عصرنا (٤) استعماله (٥) في معان اخرى غير ما ذكر

[أحدها: التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري]

(احدها (٦)): التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه (٧) بتملك المشتري، و إليه (٨) نظر بعض مشايخنا؛ حيث اخذ قيد التعقب بالقبول مأخوذا في تعريف البيع المصطلح (٩)

(١) أي و لاجل أن مفهوم القرض مغاير لمفهوم المعاوضة و المقاولة لا يشترط في القرض العلم بالعوض؛ مع أن العلم به مشروط في المعاوضة.

(٢) أي فيما ذكر: من عدم جريان ربا المعاوضة، و الغرر المنفي و ذكر العوض، و العلم بالعوض، لأنه نوقش في كل واحد منها، و ليس هنا مقام ذكر المناقشة.

(٣) أي من مشتقات مادة بعت: و هو باع يبيع باعوا باعا باعت بعن لا أبيع لا نبيع بعت بعنا.

(٤) و هو (الشيخ الكبير كاشف الغطاء)

(٥) أي استعمال لفظ البيع.

(٦) من هنا شرع الشيخ في عد موارد استعمال البيع في معان اخرى فقال: احد تلك المعاني التمليك.

(٧) أي تعقب التمليك يتملك المشتري: بأن يقول المشتري بعد ايجاد البيع و انشائه: قبلت

(٨) أي و الى هذا المعنى الذي افاده (كاشف الغطاء): من تعقب التمليك بلفظ قبلت من قبل المشتري اشار (صاحب الجواهر).

(٩) و هو إنشاء تمليك عين بمال.