كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود

أقواها اولها (١)، ثم أوسطها (٢)

و أما حكم الإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه (٣)

و الأقوى فيها أيضا الصحة و اللزوم، للعموم، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط.

[الأمر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود]

(الخامس) (٤): في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود (٥) و عدمه (٦)

اعلم أنه ذكر المحقق الثاني (رحمه اللّه) في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الاجارة، و كذا في الهبة و ذلك لأنه اذا امره بعمل على عوض معين فعمله استحق الاجرة (٧)

و لو كانت هذه اجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لم يستحق اجرة مع علمه بالفساد (٨)

(١) و هي افادة المعاطاة اللزوم مطلقا: من طرف المبيح و من طرف المباح له.

(٢) و هي افادة المعاطاة اللزوم من طرف المباح له، دون المبيح

(٣) في ص ٢٧٢ عند قوله: و محصّله أن هذا النحو من الإباحة المعاوضة ليست معاوضة، الى آخر ما ذكره.

(٤) اى الامر الخامس من الامور التي اشار إليها الشيخ في ص ٢١٨ بقوله: و ينبغي التنبيه على امور:

(٥) كالاجارة و الهبة.

(٦) اى و عدم جريان المعاطاة في غير البيع: من الاجارة و الهبة

(٧) اى اجرة المسمى.

(٨) اى بفساد الإجارة.