و شهيد ثانى (ره) گفته است در شرح لمعه «كافى نيست كتابت هر چند ببينى نوشتن آن را، يا علم داشته باشى كه به خط اوست. يا بگويد كه اين خط من است و من علم دارم به آن. يا اين وصيت است پس شما شاهد باشيد به اين وصيت من. يا مثل اين. و به امثال اينها نمىتوان شهادت داد بلكه ناچار است از تلفظ به مضمون آن نوشته. يا آن كه ديگرى آن نوشته را بخواند بر او و او اعتراف كند به مضمون آن. زيرا كه شهادت مشروط است به علم و آن در صورت اول حاصل نمىشود». و گفته است كه: اقوى اين است كه اگر شاهد از براى خود بخواند آن كتاب را بدون آن كه به قصد سماع موصى باشد و لكن موصى بعد از قرائت اعتراف كند به اين كه اين وصيت من است، هم كافى است.

و در شرح لمعه در دو موضع خلاف ذكر كرده: يكى بعد از آن كه گفته است كه «يا علم داشته باشى كه به خط اوست» گفته است «خلافا للشيخ». و مراد او خلاف شيخ است در نهايه. و عبارت نهايه اين است كه «و اذا وجدت وصية بخط الميت و لم يكن اشهد عليها و لا أقرّ بها، كان الورثة بالخيار بين العمل بها و بين ردّها و ابطالها، فان عملوا بشيء منها لزمهم العمل بجميعها». و دوم بعد از آن كه گفته است كه «شهادت مشروط است به علم و آن در صورت اول حاصل نمىشود» گفته است «خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده» يعنى ابن جنيد گفته است كه كافى است با محافظت كردن شاهد آن مكتوب را نزد خود تا ايمن باشد از تزوير.

و اين هر دو قول مخالف اصلاند. و دليل شيخ مكاتبۀ ابراهيم بن محمد همدانى است «إلى ابى الحسن(ع) رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته: هذه وصيتى. و لم يقل: انّي قد أوصيت. الّا انّه كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصى به. هل يجب على ورثته القيام فى الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك؟. فكتب (عليه السلام): ان كان له ولد ينفذون كل شيء يجدونه فى كتاب ابيهم فى وجه البرّ و غيره». [١] اين روايت هر چند در فقيه [٢] به سند صحيح است و لكن متن آن خالى از اجمال نيست. و لكن علامه در تذكره علاوه [اى] ذكر كرده كه به آن دلالت آن واضح مىشود و آن اين است «فكتب(ع): ان كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذوا كل شيء يجدونه فى كتاب ابيهم».

و در تذكره جواب گفته است از آن مجمل به اين كه ايشان اعتراف كرده باشند به صحت آن، پس بايد عمل به همه بكنند. و اما اگر اعتراف به صحت بعض آن بكنند و باقى را انكار كنند واجب نيست عمل در آن چه قبول ندارند. و ممكن است حمل بر اين كه عمل به بعض

[١] وسائل ج ١٣، احكام الوصايا باب ٤٨ ح ٢.

[٢]- فقيه ٢- ٢٧٣.