براى اوصياء هر گاه در حين حيات قبول كرده باشند، [١] يا بعد وفات مطلع شوند. [٢] و ظاهر اين است كه وصايت آنها در امور مزبوره به سبب ادراك حج- كه عدم آن موهم شرطيت است- در آنها بر هم نمىخورد. و در كيفيت اداى وصيت ملاحظۀ خروج پنجاه تومان از ثلث مال، در غير آن چه از اصل [مال] خارج مىشود (مثل رد مظالم) بايد بشود [٣] و به منزلۀ آن است «إجازة من له الاجازة» در زايد بر ثلث.

و محض وصيت كردن به شخص ديگر در بعض امور، عزل اوصياى سابقه لازم نمىآيد.

و هم چنين به سبب اعتراف به وصيت كردن و وعدۀ وصيتنامه نوشتن، عزل آنها و وصى بودن اين شخص ثالث منفردا، بر نمىآيد. و هر گاه مراد سائل اعتراف به وصايت باشد نه خصوص وصيت معينه به بعض اشيا، در وقتى مضر است به وصايت اوصياى سابقه كه وصى بودن اين شخص ثالث در جميع امور ظاهر شود بدون شركت آنها. و اين معنى از عبارت مستفاد نمىشود. زيرا شايد مراد او اين باشد كه اين شخص هم ثالث اوصيا باشد. پس بر اين شخص هم لازم است (بعد ثبوت وصيت) كه عمل به مقتضاى مامور به خود بكند هر گاه قبول وصيت كرده يا قبول بر او لازم شده بر نهجى كه سابق اشاره به آن شد. [٤]

و به سبب غايب بودن احد وصيين وصايت حاضر برهم نمىخورد. بلكه در آن تفصيلى هست. و آن اين است كه هر گاه هر دو را وصى كرده به شرط اجتماع، يا اطلاق كرده و قيد اجتماع و انفراد نكرده (چنانكه ظاهر سؤال و عبارت وصيتنامچه هم اين است) پس در اين دو صورت- يعنى شرط اجتماع، و صورت اطلاق- هر دو بايد مراعات اجتماع رأى را بكنند. و (در صورت اول اتفاقا، و در ثانى على الاظهر) هيچ يك منفردا نمىتوانند امرى را به جاى آورد. مگر در بعضى ضروريات، مثل نفقۀ يتيم و تعمير مسكن مشرف به انهدام، كه تأخير به سبب اجتماع رأى موجب ضرر يا عسر شديد شود.

و اما در صورت عجز بالمره يا موت يا جنون يا غيبت بعيدۀ احدهما، اظهر اين است كه حاكم بايد ديگرى را با آن حاضر شريك كند تا حسب الممكن با مقتضاى وصيت (كه

[١]: ميرزا (ره) و اكثر اصحاب تنها در اين دو صورت وصايت را «لازم» مىدانند.

[٢]: ميرزا (ره) و اكثر اصحاب تنها در اين دو صورت وصايت را «لازم» مىدانند.

[٣] در نسخه: بايد ثابت بشود.

[٤] مراد همان لزوم وصايت در دو صورت است كه در پى نويس دوم همين مسأله گفته شد.