شبه آنها داخل مىشود. چون وجوب آنها بالاصاله نيست. و امّا مشكل مىشود به كفارات و به رد مظالم، چون در كفارات حدّ معينى هست از شارع، و در ردّ مظالم تبرع بالاصاله نيست، چون بالذات هم واجب است مگر اين كه بگوئيم فعل مكلف در تعدى به غير باعث بر اين شده، پس مىگوييم كه در ردّ مظالم صدقهى واجبى است كه بدل اداى دين واجب است. و احكام صدقه بر آن جارى شود. بلكه مىگوييم اختصاص به صورت تعدى ندارد و در مطلق مجهول المالك سارى است و همان صدقۀ مستحبّه است كه بر متصرف واجب است، و بر صاحب مال، مستحب. و اين از قبيل وكيل و وصى است در اخراج صدقۀ مندوبه. و به اين جهت است كه گفتهاند كه مصرف آن مصرف صدقات مندوبه است. چون اين هم بالاصل مندوب است و وجوب آن عارضى است. چنانكه در مسالك در مسائل دين تصريح به آن كرده. و هم چنين در كفاره هم صدقهاى است كه به سبب تقصير مكلف واجب شده. و مراد از «نصاب» احتراز از مثل نصاب زكات است نه مطلق تحديد به مقدار معينى.

٤٢: سؤال:

شخصى باغى را بر اولاد خود و اولاد اولاد خود وقف نموده. و موقوف عليهم طبقه بر طبقه محصول آن را بالسويه، تا حال قسمت مىكردهاند. و از آن تاريخ تا حال آب همان باغ وقفى از زمين و باغ خالد نام مىرفته است كه آن باغ وقف شرب مىشد. و حال اولاد واقف مىخواهند كه آب همان باغ وقف را از جاى ديگر ببرند. در اين صورت مىتوانند كه آن استمرار قديم را و نهر قديم را دست بردارند و از باغ ديگر و نهر ديگر آب وقف را به باغ وقف ببرند يا نه؟-؟.

جواب:

اگر مراد اين است كه تغيير هيئت وقف بر نهجى كه سابق بوده مىتوان داد يا نه، جواب آن اين است كه آن چه مورد وقف است باغ است. و اگر آب هم وقف است معنى وقف آب همان وقف بودن مجرا است. و در صورت سؤال نه تغييرى در باغ داده شده و نه در مجراى آبى كه وقف است. و هر گاه صلاح حال باغ و موقوف عليهم در اين است كه آب را از زمين و باغ خالد نبرند و از جاى ديگر ببرند، كسى مانع ايشان نمىتواند شد. مگر اين كه مستلزم تغيير محل وقف از مجرا باشد، يا منافى شرط واقف باشد.