بدان كه مشهور ميان علما اين است كه هر گاه كسى وقف بر مصلحتى كرده باشد، و رسم آن مصلحت باطل و تلف شود، بايد آن را صرف كرد در «وجوه برّ» مثل فقرا و مسجد و پل و غير آن. و در مسالك گفته است كه به منكرى از براى اين حكم بر نخوردهام به غير محقق در نافع كه تردد كرده است در اين. و هم چنين از ابن فهد در مهذب ظاهر مىشود مثل اين، چون قول را نسبت به مشهور داده. و بعد از آن وجه تردد محقق را ذكر كرده است. بعد از آن گفته است كه اين نادر است يعنى اعتنائى به اين اشكال و تردد محقق نيست.

و به هر حال، آن چه در نظر ارجح و اقوى است قول مشهور است. و آن چه از براى مشهور ذكر كردهاند اين است كه «وقف از ملك واقف بيرون رفته و عود نمىكند به او، و مصلحت عامه در ضمن مصلحت خاصه موجود است. و به انتفاء جزء، كلّ منتفى نمىشود». و اين سخن هر چند خالى از اشكال نيست، نهايت، تتبع اخبار وصيت و حج و غيره و ملاحظه نظاير كافى است در اثبات اين. خصوصا با شهرت كذائى. و در بعض جواب مسائل وصايا تحقيق اين مطلب را مستوفى كردهام. و چون يكى از جمله تنبيهات بر اين مطلب شاهد حال واقف است پس مىتوانيم گفت كه آن چه اقرب است به مقصود واقف از وجوه برّ آن را مقدم دارد. مثل آن كه وقف مسجد را در مسجد، و وقف حمام را در حمام، و هكذا. صرف كند.

و لكن مشهور تعميم دادهاند. و در مسالك تفصيلى داده است و آن اين است كه مصلحت مذكوره يا از جملۀ امورى است كه غالبا منقرض مىشود يا غالبا مستمر مىماند يا مشكوك فيه است. مثال اول: اين كه وقف كند مالى را بر درخت انگور يا درخت انجير. مثال دوم: اين كه وقف بر چشمۀ آب مخصوصى كه غالبا بر حال خود است، و اتفاق افتد كه آب آن بالمره فرو رود. مثال سوم: اين كه وقف كند بر مسجدى يا مدرسه [اى] كه در قريه كوچكى واقع باشد. پس در صورت اولى حكم منقطع الاخر خواهد داشت. يا اين، بعض افراد منقطع الاخر است. پس رجوع مىكند به مال واقف يا وارث او. با همان خلافى كه در محل خود مذكور است. و در صورت ثانيه حكم همان است كه مشهور علما گفتهاند. و در صورت ثالثه اشكال