در زمان غيبت امام جارى نمىكند (چنانكه حقير در آن توقف دارم) هر چند مستحق تعزير باشد كه حاكم به قدرى كه مصلحت داند او را بزند. پس زوجه در اين صورت از هيچ وجه بر او حرام نيست و از زنى او بيرون نمىرود.

و به هر حال در صورتى كه زوجه اقرار كرده به وقوع فعل با دعوى جبرى بودن، و زوج بگويد كه تو به عنوان زنا كردى، اظهر اين است كه هم حدّ زنا از زن ساقط است چون اقرار به زنا نكرده است صريحا. و بر فرضى كه بگويد كه آن مستلزم اقرار به زنا است، چون چهار بار نگفته حد بر او لازم نشده و بر زوج هم حدّ قذف ثابت نمىشود.

چون زوجه تصديق او كرده در اصل فعلى كه ظاهر آن اين است كه بر وجه زنا باشد، هر چند مدّعى كراهت است.

و اما سؤال از حال ظهور عدم بكارت: پس اگر به شرط بكارت گرفته و ظاهر شود كه قبل از عقد باكره نبوده (به اقرار زوجه يا به بينه يا به قراين مفيدۀ علم) پس، از براى او خيار فسخ هست. هر گاه فسخ نكرد- چنانكه در صورت سؤال است- پس ديگر فسخى نيست. و ظاهر اين است كه در صورت فسخ هر گاه كسى تدليس كرده و عيب او را پوشانيده و او را فريب داده، رجوع مىكند در مهر به آن كه تدليس كرده. و اگر مدلّسى ديگر نبوده و خود زوجه تدليس كرده پس مهر بر او است، يعنى اگر داده است مهر را پس مىگيرد و اگر نداده ديگر نمىدهد على الاشهر الاظهر.

و اگر تدليس در ميان نباشد- مثل آن كه نه آن زن مطلع بوده بر آن عيب و نه آن كسى كه مباشر امر او بوده- پس در آنجا رجوع به مهر نمىشود، و زوجه به سبب دخول مستحق تمام مهر است. [و] در صورتى كه فسخ نكاح نشود يا به سبب آن كه خيار فسخى نباشد، يا باشد و اختيار كند بقا بر زوجيت را، اشهر و اظهر اين است كه مهر ناقص مىشود. و در مقدار نقص خلاف است. و اظهر اين است كه منوط است به رأى حاكم شرع. و دور نيست كه بنا را بر تفاوت ما بين بكر و ثيب بگذاريم، يعنى ملاحظه مىكنيم كه اگر چنين زنى باكره باشد مهر المثل او چه قدر است، و اگر ثيب باشد چه قدر، و به همان نسبت از مهر مسمّى كم مىكنيم. مثل اين كه مهر مسمّى دويست اشرفى است، و مهر المثل او اگر باكره باشد صد اشرفى است، اگر ثيب باشد پنجاه اشرفى. در اينجا صد اشرفى را كم مىكنيم، و هكذا .. و اكثر اين امور محتاج است به مرافعۀ حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل. و بعد از رجوع به او خود مىداند چه كند، ديگر استفتا و فتوى فايده