و اما هر گاه افضا به غير جماع باشد- هر چند از شوهر شده باشد- ديه ثابت است. و در باب مهر (كه آيا تمام مهر را بايد بدهد يا نصف) راجع مىشود كلام به اين كه آيا اصل در عقد لزوم تمام مهر است تا تنصيف ثابت شود مثل طلاق. يا اصل عدم وجوب تمام مهر است. و شايد اظهر وجوب تمام مهر باشد.

و بدان كه: هر گاه شوهر قبل از بلوغ با او جماع كرده است و افضا شود، حرام ابدى مىشود. و واجب است بر او نفقۀ او تا زنده است او با اين [نقص]، هر چند طلاق بگويد آن را. مگر اين كه شوهر كند كه در آنجا اشكال هست در سقوط نفقه و عدم آن. و هم چنين هر گاه بعد از بلوغ باشد لكن در اينجا حرام ابدى نمىشود على الاظهر. و در حصول تحريم ابدى بر اجنبى اشكال است و دليل واضحى در نظر نيست.

٣٦٦: سؤال:

آيا عدۀ متعه در حكم دائمه است در حرمت عقد در آن و تحريم ابدى-؟.

جواب:

بلى در حكم دائمه است بعموم الاخبار و ظاهر اين است كه عده او [امه صح ظ] هم چنين باشد. و لكن ايام «استبراى امه»- مثل آن كه مالك خريده باشد كنيزى [را] كه لازم است استبراى آن- در آن دو وجه است. اظهر عدم لحوق است، زيرا كه آن را «عده» نگويند.

٣٦٧: السؤال:

هل «سلّ الانثيين» فقط موجب للفسخ فى النكاح؟ او كل ما بحكمه؟

جواب:

الخصاء و هو «سل الانثيين» موجب لخيار الفسخ (على الاشهر الاظهر) اذا كان قبل العقد. و فى ما بعد العقد اشكال، سيما اذا كان بعد الدخول، و الاظهر عدمه. و اما «الوجاء»- و هو رضّ الانثيين- فقيل بان الخصاء يشمله فى اللغة فهو فى حكمه.

و الاظهر فيه ايضا العدم، لعدم ثبوت ذلك. و امّا «الجبّ»- و هو قطع الذكر كله او بعضه مع عدم بقاء مقدار الحشفة- فالمشهور (بل كاد أن يكون اجماعا، و عن المبسوط و الخلاف عدم الخلاف) انّه موجب لخيار الفسخ، و يدلّ عليه فحوى ما دلّ [على] ثبوته فى الخصاء و العنن [١]، و عموم صحيحة الكناني [٢] و غيرها. و امّا لو بقى بمقدار الحشفة فلا يوجب الخيار، و ادّعى بعضهم عليه الاجماع، و هو مقتضى الاصل.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب العيوب و التدليس، باب ١٣ و ١٤.

[٢]- همان مرجع: باب ١٤ ح ٦.