ذكروه فى غيره. فلم يثبت من هذا الكلام ان الشيعة تقول بعدم ثبوته للحمل. فيندرج تحت نفقه «الاقارب». و ثمرة الخلاف فى ان النفقة للحمل او الحامل (فى ما اختلفوا فيه) يظهر من مواقع كثيرة ذكروها فى محالّها، منها وجوبها على الجد لو كان الاب معسرا. و عدّ الشهيد فى القواعد نيفا و ثلاثين فرعا.

٣٦٣: سؤال:

هر گاه كسى زنى دارد و مضاجعه با او او را ناخوش مىكند و جدا خوابيدن بر او آسانتر است. و زوجه خواهش مضاجعه دارد. و زوج مىخواهد نماز شب هم بكند. آيا در ترك مضاجعه معصيت كرده يا نه؟

جواب:

نماز شب كردن منافات با وفاى به حق مضاجعه ندارد. و اما ترك مضاجعه، پس در آن خلاف است. و اشهر آن است كه در زوجۀ واحده قسم واجب است چنانكه در اكثر از زوجۀ واحده واجب است. و [اين] خالى از قوت نيست، و بنا بر اين از هر چهار شب يك شب واجب است و سه شب ديگر را مختار است هر جا خواهد بخوابد. و قول ديگر عدم وجوب است مگر در صورتى كه متعدد باشد و شروع در مضاجعه با بعضى كرده باشد.

٣٦٤: سؤال:

هر گاه بعد از عقد نكاح، زوجه بگويد كه چون پدر تو ولد الزنا است من فسخ نكاح مىكنم. مىتواند يا نه؟

جواب:

بر فرض ثبوت ولد الزنا بودن، اين عيب منشأ تسلط بر فسخ نيست هر گاه در خود زوج هم باشد. چه جاى والد او.

٣٦٥: سؤال:

معنى «افضاء» چه چيز است؟ و ديۀ آن چه چيز است؟

جواب:

تفسير اكثر علما اين است كه «مسلك بول و حيض يكى شود». و بعضى تفسير كردهاند به اين كه «مسلك حيض و غايط يكى شود». و به هر تقدير ظاهر آن است كه حكم هر دو يكى است. و بدان كه هر گاه افضاء واقع شود پس اگر قبل از بلوغ است و به جماع واقع شده، بايد ديۀ كاملۀ زن را بدهد. خواه شوهر او كرده باشد يا اجنبى. و مهر هم لازم است (علاوه بر ديه) بر شوهر. و مهر المثل بر اجنبى. [و] هر گاه بعد از بلوغ باشد: هر گاه شوهر جماع كرده باشد بر او ديه لازم نيست، بلى جمعى از فقها گفتهاند كه اگر تفريط كرده باشد ديه لازم مىشود، مثل اين كه زنى ضعيف باشد و مظنۀ افضاء باشد. اما هر گاه اجنبى كرده است باز ديۀ كامله لازم است مطلقا، و مهر المثل هم ثابت است.