به عوض آن. و اقرب وجوه ثلاثه وجه اول است. و احتمال چهارمى هم از مبسوط نقل شده و آن اين است كه: زوج مستحق نصف باقى است كه سه ربع مال زوج مىشود و يك ربع مال زوجه. نظر به اين كه هبه متعلق شده به نصف مشاع، پس متعلق شده است به نصف هر يك از دو نصيب. پس از نصيب زوجه مالك نصف شده كه ربع باشد، و نصف نصيب خود را هم پيش از وقت گرفته. پس باقى مانده است نصف نصيب خودش كه ربع باشد. و ربع ديگر براى زوجه مىماند.

و اما هر گاه نصف معينى را ببخشد به زوج، پس زوج مستحق نصف باقى است كه نصف اصل است با نصف بدل آن چه زوجه به او بخشيده است. و وجه آن ظاهر مىشود از آن چه پيش گذشت.

و اما هر گاه صداق عينى نباشد و نصف آن را ابراء كند، پس متعين است در آن، وجه اول از چهار وجه. چنانكه پوشيده نيست. و از اخبار چيزى كه مناسب هبۀ نصف است موثقۀ محمد بن مسلم است «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم و دفعها إليها، فوهبت له خمس مائة درهم وردتها عليه. ثم طلّقها قبل ان يدخل بها. قال: تردّ عليه الخمس مائة الدرهم الباقية، لأنّها انّما كانت لها خمس مائة درهم فوهبتها له، فهبتها إيّاها له و لغيره سواء». [١]

و اين حديث موافق وجه اول است از چهار وجه كه در هبۀ نصف گفتيم.

و بدان كه: سخن در اين مقامات در هبه مبتنى است بر اين كه هبۀ زوجين را لازم دانيم، يا عين تلف شده باشد، و يا به فرض عدم لزوم، زوجه رجوع به هبه نكند. و اما بنا بر قول به جواز رجوع- چنانكه اظهر است اگر چه خلاف آن ما بين متأخرين اشهر است- با رجوع زوجه جايز خواهد بود رجوع. و اللّٰه العالم.

٣٦٠: سؤال:

زيد دختر شخصى را مىخواهد به حبالۀ نكاح خود در آورد. آن شخص به زيد مىگويد «به اين شرط دختر خود را به تو مىدهم كه همشيرۀ خود را يا دختر خود را به من بدهى.» كه هر كدام مهر على حده داشته باشند، مثل اين كه يكى پنج تومان و ديگرى بيشتر يا كمتر باشد. هر گاه نكاح واقع شد هر دو صحيح است؟ يا اول؟ يا ثانى؟

يا هيچ كدام؟ و نكاح شغار كه در شريعت حرام است كدام است؟

[١] وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٣٥ ح ١.