جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٣ - كتاب النكاح (من المجلد الثالث)

«قبض» منافاتى با ابراء ندارد تا موجب توهم ارادۀ هبه باشد، نه ابراء. زيرا كه ظاهر اين است كه مراد اين است كه حلال كردن به منزلۀ قبض كردن است.

و امّا هر گاه نصف مهر را ببخشد مشاعا- مثل اين كه بگويد نصف باغى كه مهر من كردى به تو بخشيدم مشاعا- پس در آن سه وجه ذكر كردهاند: اول اين كه: زوج مستحق آن نصف ديگر است كه باقى مانده. چون در حين هبه، مجموع مال زوجه بوده، و هبۀ مشاع صحيح است. و بعد از آن كه او را طلاق گفت قبل از دخول، مستحق نصف مشاع همان مال است. پس اگر زوجه آن نصف را منتقل به غير نكرده همان نصف را وا مىگذارد. و اگر منتقل كرده بايد مثل آن را بدهد اگر مثلى باشد، يا قيمت آن را اگر قيمى باشد.

و وجه دوم اين است كه: زوج الحال كه طلاق گفت قبل از دخول، مستحق نصف مشاع عين [غير] موهوبه است كه نصف اين باقى، باشد و نصف آن چه زوجه به او بخشيده. و چون آن نصفى كه زوجه به او بخشيده در حكم تالف است كه زوجه تلف كرده، پس قيمت آن نصف را بايد بدهد. پس زوج مستحق ربعى است كه نصف باقى، باشد. و قيمت ربعى ديگر كه نصف آن است كه زوجه به او بخشيده.

و الحاصل: چون زوجه نصف مشاع آن چه در ظاهر مال او است (و در نفس الامر كاشف به عمل خواهد آمد كه نصف مشاع آن مال زوج خواهد بود) منتقل كرده به زوج.

پس اگر قائل باشيم كه در چنين جائى منصرف به حق خود مىشود (هم چنان كه در بيع عينى كه نصف او مال غير است و نداند و نصف مشاع را بفروشد، گفتهاند كه نصف منصرف مىشود به همان حق خود) پس وجه اول تمام است، چنانكه ظاهر اكثر است. و اگر قائل شويم كه در چنين جائى چون لفظ «نصف» مشاع است در جميع، پس بايد منصرف شود به ربع. و امّا ربع ديگر چون هبۀ آن هم در ظاهر شرع صحيح بود (چون در آن وقت ملك او بوده و طلاق آن را از ملك خارج مىكند) پس مقتضاى جمع بين الدليلين آن است كه قيمت آن را كه هم هبۀ او صحيح است و هم قيمت آن را بايد بدهد، بدهد.

[بنا بر اين وجه دوم تمام است].

و وجه سوم تخيير [است] ما بين عمل به مقتضاى وجه دوم و ما بين آن كه اخذ كند نصف بدل مجموع را. نظر به اين كه به سبب طلاق مستحق نصف مشاع مجموع شد و استيفاى آن ممكن نيست چون به هبۀ صحيحه به زوج منتقل شده. پس رجوع مىشود