هزار اشرفى را ببخشد به زوج خود، و قبل از دخول طلاق بگويد. پس چون در ظاهر شرع مجموع ملك او بود و هبه صحيح بود، و الحال زوج مطالبۀ پانصد اشرفى خود را مىكند كه به سبب طلاق مستحق آن شده و زوجه آن را تلف كرده به سبب بخشيدن به زوج كه مثل آن است (كه به ديگرى بخشيده باشد) الحال بايد زوجه غرامت را بكشد.

پس هزار اشرفى از دست او رفته و پانصد هم بايد به دستى بدهد.

و اگر صداق قيمى بوده (مثل باغ و بستان) پس بايد نصف قيمت آن را رد كند. و مشهور اين است كه هر گاه صداق دين باشد و زوجه مجموع آن را قبل از دخول و طلاق، ابراء كرده باشد، باز حكم آن همين است كه بايد زوجه نصف آن را به زوج بدهد. و فرقى با هبه ندارد، زيرا كه در حين ابراء زوجه مالك تمام مهر بود در ذمّۀ زوج و آن چه به زوج بر مىگردد به طلاق، ملك جديدى است. پس الحال كه زوج مطالبۀ آن را مىكند زوجه آن را تلف كرده به سبب ابراء ذمۀ زوج. پس بايد غرامت آن را بدهد.

و علّامه در قواعد ذكر كرده است وجهى به عدم رجوع در صورت ابراء. و هم چنين شيخ در مبسوط. و آن قول بعض عامه است. و متمسك اين وجه آن است كه «زوجه چيزى از او نگرفته و نقل نكرده است صداق را به او و تلف نكرده بر او چيزى را. پس ضامن نيست» و بر اين وارد است كه شكى نيست كه ملك زوجه بود در ذمّۀ زوج و از ملك خود بيرون كرد به سوى ديگرى، پس صادق است كه تلف كرده است مال را، چون از ذمۀ او بيرون كرده و محلى ديگر از براى آن نيست.

و عمده در مسأله، روايات است. مثل صحيحۀ شهاب بن عبد ربّه «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل تزوّج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه و وهبتها له و قالت: انا فيك ارغب منّي فى هذا الالف، هى لك. فتقبّلها منها ثم طلّقها قبل ان يدخل بها. قال: لا شيء لها و تردّ عليه خمسمائة درهم» [١]. و موثقۀ سماعه «قال: سألته عن رجل تزوج جارية او تمتّع بها، جعلته من صداقها فى حلّ، أ يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا-؟ قال: نعم اذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه، و ان خلّاها قبل ان يدخل بها ردّت المرأة على الزّوج نصف الصداق» [٢]. و اين روايت ظاهر در ابراء است، و لفظ

[١] وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٤١ ح ١.

[٢]- همان مرجع: ح ٢.