او. و مادر زن بر شوهر حرام است مطلقا، و دختر زن هم بر شوهر مادر او حرام است- به شرط دخول- ابدا. و بدون دخول، جمعا. و گاه است كه كسى توهم كند كه: متبادر از «معقودۀ پسر» آن است كه «پسر بالفعل» باشد حين العقد، هر چند در حبائل عقد ثانى نباشد. پس اين داخل نيست. چون پسر بودن، بعد عقد حاصل شده به سبب رضاع.

و اين مندفع است به اين كه: در باب الحاق رضاع لاحق اكتفا به همين قدر مىكنند.

چنانكه در حرمت دخترى كه مادر او شير بدهد فرزند دختر را، حكم كردهاند به حرمت دختر به شوهر [ش]. به جهت ادخال آن در «نكاح ابى المرتضع در اولاد صاحب لبن، و حال آن كه ابى المرتضع بودن، بعد نكاح حاصل شده. چون پيش از آن مرتضع مفقود بود.

و تضايف، فرع وجود منتسبين است.

٣٤٧: سؤال:

زيد دخترى را كه (تخمينا) هشت سال، يا نه سال داشته به عمرو نموده كه عمرو آن دختر را به نكاح خود درآورد. و بعد دختر ديگر فاطمه نام را كه (تخمينا) سى چهل سال داشته به جهت عمرو عقد نموده. و عمرو فاطمه را رؤيت كرد ديد كه آن نيست كه سابق به او نموده بودهاند. و الحال فاطمه مدعيه است كه «من زن تو مىباشم به علت آن كه از من اذن خواستند به جهت تو و مرا عقد كردند». و عمرو مىگويد كه «من به اعتقاد آن كه تو آن دختر هشت نه ساله هستى قبول كردم تو را به عقد، و الا قبول نمىكردم». بيان فرمايند كه مدعى و مدعى عليه كدام است؟ و حكم شرعى آن چه چيز است؟ و قسم متوجه زوج است يا زوجه؟

جواب:

زوجه مدعيه است و زوج مدعى عليه. و با فقد بينه زوج بايد قسم ياد كند كه «من كسى را در عقد تو وكيل نكردهام و قبول عقد تو نكردهام». و ظاهر اين است كه صداقى هم بر زوج نيست، و نه بر وكيل زوجه و نه بر وكيل زوج در قبول عقد. بلى اگر زوج وكيل كرده باشد احدى را كه «دختر كوچك عمرو را براى من تزويج كن»، و وكيل برود و دختر بزرگ او را تزويج كند و بعد از آن كه زوج مطلع شود انكار كند و قسم ياد كند، در آنجا اظهر اين است كه بعد از حكم به بطلان عقد لازم است بر وكيل زوج كه نصف صداق را تسليم زوجه كند. و اما هر گاه وكلاء زوجه بگويند كه ما وكيليم از جانب همان دخترى كه زيد وعده كرده بود به زوج، و صيغۀ ايجاب بگويند و وكيل زوج به همان ادعا قبول تزويج كند، در اينجا معلوم نيست كه بر وكيل لازم باشد چيزى از مهر و نه بر وكلاى زوجه.