كرده. و هر گاه قصد كند زوج نكاح هر كدام را كه پدر تعيين كند (هر چند هيچ كدام را نشناسد) اظهر صحت عقد است. چنانكه در تذكره تصريح كرده. و هر گاه هر دو قصد يكى معين را كنند جزما صحيح است. و اما هر گاه بعد از عقد اختلاف كنند كه عقد بر كداميك واقع شده- به اين معنى كه هر دو قائلاند كه در حين عقد مقصود هر دو دختر معينى بود در نزد هر دو، و لكن اختلاف كنند كه آيا هنده بوده يا عمره- پس در اين مسأله خلاف است. ابن ادريس قائل شده است به بطلان (و تابع او شده شهيد ثانى) به سبب عدم تعيين زوجه. و اظهر و اشهر صحت عقد است و اين كه مقدم مىدارند قول پدر را با يمين، هر گاه زوج آن دخترها را ديده باشد. و دليل ايشان صحيحۀ ابو عبيده است «قال: سألت ابا جعفر(ع) عن رجل كانت له ثلاث بنات ابكار فزوّج احداهن رجلا و لم يسمّ التى زوّج للزّوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج، بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة. فقال الزّوج لأبيها: انّما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. قال: فقال ابو جعفر(ع): ان كان الزّوج رآهنّ كلّهن و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول فى ذلك قول الاب، و على الاب فى ما بينه و بين اللّٰه ان يدفع إلى الزّوج الجارية التى كان نوى ان يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، و ان كان الزوج لم يرهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل» [١].

و محقق و علامه حمل كردهاند اين حديث را بر اين كه «هر گاه زوج آنها را ديده است و قبول كرده است نكاح آن را كه پدر ايجاب عقد او كرده، پس راضى شده است به عقد آن كه پدر تعيين او كرده. پس گويا پدر را وكيل كرده است. پس رجوع مىشود در تعيين به قول پدر، زيرا كه امرى است كه به غير او كسى نمىداند. و هر گاه امر را به پدر وا نگذاشته و قصد شخص معينى را نكرده، پس نكاح باطل خواهد بود». و شهيد ثانى (ره) رد كرده است اين سخن را به اين كه: رؤيت آنها مستلزم تفويض امر به پدر نيست، و عدم رؤيت هم مستلزم عدم تفويض نيست. بلكه هر يك از رؤيت و عدم رؤيت اعم است از تفويض و عدم تفويض. و رؤيت شرط صحت عقد نيست. و روايت مطلق است و دلالتى بر تفويض ندارد. پس بايد به ظاهر آن عمل كرد. چنانكه شيخ و اتباع آن كردهاند. و يا طرح كنند، چنانكه ابن ادريس كرده، و اين اولى است- تا اينجا كلام شهيد ثانى است.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح، باب ١٥ ح ١.