است كه دعوى با وكيل باشد يا با زوجه در صورتى كه زوجه ادعاى علم به توكيل كند يا ظن (و قائل باشيم كه دعوى ظنّيه مسموعه است چنانكه اظهر اين است). و اما هر گاه دعوى با وكيل نباشد و زوجه هم مدعى علم يا ظن نباشد بلكه تكيۀ او همان بر ادعاى وكالت بوده و الحال ساكت است، پس ظاهر اين است كه مجرد انكار موكل كافى باشد در فساد عقد.

و بدان نيز كه: تقديم قول موكل با يمين، مبتنى است بر اين كه موكل را «منكر» گيريم. و عمده در اين باب تكيه بر ظاهر حال است. چون موكل اعرف است به آن چه عمل او است كه توكيل باشد. و بعضى در اين مقام متمسك به اصل شدهاند و گويا مدعى بيان منكر بودن موكل است چون توكيل خلاف اصل است. و اين خوب است هر گاه انكار اصل توكيل كند. و اما هر گاه توكيل ثابت باشد و خلاف [در] تعيين باشد، اصل نسبت به هر دو مساوى است. زيرا كه توكيل در تزويج عمره يا هنده هر دو حادثاند و اصل عدم هر دو است. بلى ممكن است كه مراد او اين باشد كه دعوى زوجيت خلاف اصل است و صادق است بر او «لو ترك، ترك». پس موكل منكر خواهد بود.

و هر گاه زوجه كسى را وكيل كند در تزويج به شخص معينى يا مطلقا، و بعد از تزويج انكار كند توكيل را مطلقا، يا به اين شخص خاص: پس قاعده مقتضى [تقديم] قول او است. و در باب مهر حديثى در نظر نيست، و هم چنين در كلمات علمائى كه سخن ايشان در نظر است تصريحى به اين مسأله نديدهام. هر چند مىتوان گفت كه از علّتى كه مستفاد مىشود از حديث در صورت عكس، [١] توان گفت كه بر وكيل باشد. و اين مشكل است.

مسألۀ ثانيه اين است كه: هر گاه كسى را چند دختر باشد و تزويج كند يكى از آنها را به شخصى و اسم آن دختر را مذكور نكند، و هم چنين وصفى كه مميّز او باشد مذكور نكند. پس اگر هيچ كدام قصد دختر معينى را نكنند، يا يكى قصد كند يكى از آنها را و ديگرى قصد كند غير او را، عقد باطل است. زيرا كه تعيين زوجه شرط است در صحت عقد. و هم چنين باطل است هر گاه هيچ يك از آنها ندانند كه آن ديگرى قصد كدام را

[١] مقصود صحيحۀ ابو عبيده و روايت عمر بن حنظله است كه در صورت عكس (انكار زوج توكيل را) بحث گرديد.