كلّه. قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك انّه هو الّذى ضيّع حقها فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها ان تتزوج، و لا يحلّ للاوّل فى ما بينه و بين اللّٰه عزّ و جلّ الّا ان يطلّقها، لأنّ اللّٰه تعالى يقول فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ. فان لم يفعل فانّه مأثوم فى ما بينه و بين اللّٰه عزّ و جلّ، و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام، و قد اباح اللّٰه عزّ و جلّ لها ان تتزوج» [١].

و قول سوم آن است كه: عقد فاسد است و مهرى بر هيچ كس لازم نيست. امّا فساد عقد: پس ظاهر است، زيرا كه اصل عدم وقوع است. و مفروض هم اين است كه به بيّنه ثابت نشده. و در صورت ادّعا هر گاه منكر قسم خورد ديگر امرى كه مثبت عقد باشد نيست. و اصل و قاعده هم اقتضا مىكند كه مهر بر شوهر باشد، نه وكيل. و تقصير كردن وكيل در اشهاد هم دليل ثبوت مهر نمىشود. با وجود اين كه مىگوييم گاه است كه تقصير نكرده باشد مثل اين كه ممكن نبود شاهد گرفتن، يا شاهد گرفته بود و لكن الحال شهود مردهاند، يا دسترس به آنها نيست. پس دليل اخصّ از مدعاى قائل به وجود تمام مهر است و به هر حال دليلى بر وجوب تمام مهر نيست.

و هر چند اكثر اين بحثها بر قول دوم هم وارد است، لكن چون حديث صحيح دلالت دارد بر آن و روايت ديگر هم مؤيّد آن است، پس اين دو حديث با عمل مشهور به آنها مخصص قاعده مىتوانند شد. و دور نيست كه بگوئيم كه مراد شيخ در نهايه نيز نصف مهر باشد، زيرا كه كلام او در نهايه مشتمل است بر آن چه در اين حديثها است. و اطلاق لفظ (مهر) نظر به مهر معهود باشد كه آن نصف مهر است قبل از دخول، بنا بر اين كه اصل در ثبوت مهر نصف باشد و دخول موجب تمام شود. نه اين كه اصل در ثبوت، تمام باشد و طلاق مسقط نصف باشد. چنانكه احد قولين است در مسأله. و اگر اين حديثها نبود قول سوم در نهايت قوت بود، و محقق در شرايع تقويت آن كرده، و شهيد ثانى و بعضى ديگر هم ميل به آن كردهاند. و به هر حال اقوى قول مشهور است.

و از آن چه گفتيم ظاهر شد كه خلافى ندارند در اين كه عقد باطل است و آن زن مىتواند شوهر كند. و هم چنين خلافى ندارند در اين كه هر گاه زوج كاذب باشد در نفس الامر، بايد طلاق بگويد. چنانكه در روايت هم تصريح به آن شده. و لكن شهيد ثانى

[١] وسائل: ج ١٣، ابواب احكام الوكالة، باب ٤ ح ١.