حكايت اجماع بر آن شده. بلى اشكال در صورتى است كه تمكين ندهد تا اجل به سر آيد (خواه عصيانا باشد يا به سبب عذرى) كه آيا بعد از انقضاى اجل مىتواند ممانعت كرد يا نه؟-؟ اظهر عدم جواز امتناع است. به سبب عمومات لزوم اطاعت و استصحاب حالت سابقه، خصوصا به ملاحظۀ اين كه شرط تأجيل مستلزم اسقاط حق امتناع است و عود آن محتاج است به دليل. و ظاهر اين است كه اين قول اكثر باشد. بلكه در مسالك گفته است كه قائلى به جواز امتناع نمىدانم مگر ظاهر اطلاق شيخ در نهايه و ظاهر اين است كه مراد او هم در حالّ باشد نه مؤجل.

و از آن چه گفتيم ظاهر مىشود حكم آن كه بعضى از مهر حالّ باشد و بعضى مؤجل.

پس جايز است از براى او امتناع از براى اخذ حالّ دون مؤجل.

و بدان كه: نظر به اين كه قاعدۀ معاوضه مقتضى آن باشد كه تا زوجه مهر را نگيرد مىتواند امتناع كرد، پس زوج را هم مىرسد امتناع از دادن [مهر] تا زوجه خود را تسليم نمايد. پس اگر زوجه مهياى استمتاع نباشد به سبب مانعى (هر چند آن مانع از قبيل احرام باشد) پس واجب نخواهد بود تسليم مهر. بلى در صغيره اشكال هست، چون خود زوج باعث شده كه حق حالّى را به ذمه گرفته بدون قابليت تسليم عوض بالفعل. و از اين جهت جمعى قائل شدهاند به لزوم دادن مهر هر گاه ولى صغيره مطالبه كند. و اين خالى از قوت نيست. و لكن اين اشكال وارد مىآيد در صورتى كه عقد كبيره را در چنان حالى بكند كه ممنوع باشد از تسليم، و فرض آن در غير حال احرام مىشود، چون عقد در آن وقت صحيح نيست.

و از مجموع آن چه گفته شد معلوم شد جواب از سؤال از هبۀ چهار نفر به زوج و مصالحه كردن زوج اعيان موهوبه را به زوجه در عوض مهر و تمكين زوجه كه ديگر وجهى از براى امتناع باقى نمىماند.

و اما سؤال از اين كه بعد از اخذ زوجه مال را و وقوع دخول، ظاهر شود استحقاق آن مال از براى غير، پس بدان كه خلاف كردهاند در اين كه هر گاه صداق مؤجل نباشد و دخول واقع شود آيا بعد از دخول مخالفت مىتواند كرد چنانكه قبل مىتوانست؟ يا نه؟.

اظهر و اشهر عدم جواز امتناع است. و ابن ادريس دعوى اجماع بر آن كرده، و از ابن زهره نيز دعوى اجماع حكايت شده. و ايضا در صورت تسليم اخذ عوضين در معاوضات، حق مسلّم مستقر شده و رجوع آن محتاج است به دليل. و ليكن اين سخن در صورتى