است جمع. مثل اين كه مىگويند «فلانى جمع كرد ما بين ظهرين و عشائين». با اين كه چون در احكام متعلقه به اعيان تقديرى لازم است از افعال مكلفين و در آيۀ تحريم آن چه ظاهر و متبادر و مناسب است قدر مشترك ما بين نكاح و وطى و ساير استمتاعات است و اجتماع حقيقى به غير وطى از ساير استمتاعات ممكن است. و به هر حال اشكالى در حرمت جمع در جماع و استمتاعات نيست. به عموم آيه و اخبار و اجماع.

پس هر گاه وطى كرد به يكى از اختين مملوكتين حرام است بر او وطى آن ديگرى بدون اشكالى و خلافى، و حلال نمىشود الّا به اين كه آن اولى را از ملك خود بيرون كند به بيع يا هبه يا امرى ديگرى از ناقلات ملك. و بعد از بيرون كردن اولى از ملك خود، حلال مىشود دومى بدون اشكال و خلاف. و دلالت مىكند بر اين صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان «قال: سمعت ابا عبد اللّٰه(ع) يقول: اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له فى الثانية فنكحها فليس ينبغى له ان ينكح الاخرى حتّى تخرج الاولى من ملكه يهبها او يبيعها فان وهبها لولده يجزيه». [١]

و موثقۀ معاوية بن عمار «قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ احداهما ثم بدا له فى الاخرى قال: يعتزل هذه و يطأ الاخرى قال: قلت:

فانه تنبعث نفسه للأولى، قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه». [٢] و لفظ «عزل» را در اين روايت بايد حمل كرد بر ارادۀ اخراج از ملك، چنانكه مقتضاى حمل مطلق بر مقيد است. و اشكال كردهاند بر اين، كه آيا بايد اخراج از ملك به عقد لازمى باشد يا به عقد متزلزل هم مىشود (مثل بيعى كه خيارى از براى بايع در آن باشد، يا هبهاى كه واهب در آن رجوع تواند كرد)؟

ظاهر نصّ دلالت مىكند بر كفايت مطلق اخراج خصوصا بنا بر مختار كه «ملك به مجرد عقد منتقل مىشود به مشترى. نه به انقضاى ايام خيار». و راه خيال اين كه عقد متزلزل كافى نيست، اين است كه به سبب تسلط بر فسخ، در حكم مملوكه است. و اين اجتهادى است در مقابل نصّ. زيرا كه استنباط علّتى كرده كه بايد از براى مالك ممتنع باشد وطى آن. و اين ممنوع است، با وجود اين كه اگر [مراد] امتناع فى الجمله است، به همين عقد متزلزل حاصل مىشود. زيرا مادامى كه رجوع نكرده ممتنع است. و اگر

[١]- همان مرجع: ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ١.

[٢]- همان مرجع: ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ٢.